وتضمنت الإجراءات تغيير أوقات السماح بالتجول في جميع مناطق المملكة، فيما عدا مدينة مكة المكرمة؛ ليصبح من الساعة السادسة صباحًا حتى الثالثة مساءً، ابتداءً من الخميس 5 شوال 1441هـ الموافق 28 مايو 2020م حتى نهاية السبت 7 شوال 1441هـ الموافق 30 مايو 2020م، والسماح بالتنقل بين المناطق والمدن في المملكة بالسيارة الخاصة أثناء فترة عدم منع التجول، وإضافة إلى استمرار عمل الأنشطة المستثناة في القرارات السابقة، يتم السماح بفتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية وممارستها أعمالها، في فترة السماح، وذلك في مجالات محلات تجارة الجملة والتجزئة والمراكز التجارية «المولات» والتأكيد على استمرار منع كافة الأنشطة التي لا تحقق التباعد الجسدي بما في ذلك صالونات التجميل، وصالونات الحلاقة، والنوادي الرياضية والصحية، والمراكز الترفيهية، ودور السينما، وغيرها من الأنشطة التي تحددها الجهات المختصة.
تغيير أوقات
وابتداءً من الأحد 8 شوال 1441هـ الموافق 31 مايو 2020م، حتى نهاية السبت 28 شوال 1441هـ الموافق 20 يونيو 2020م، يتم تغيير أوقات السماح بالتجول في جميع مناطق المملكة، فيما عدا مدينة مكة المكرمة، ليصبح من الساعة السادسة صباحًا حتى الثامنة مساءً واستمرار عمل جميع الأنشطة المستثناة بقرارات سابقة.
والسماح بإقامة صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في مساجد المملكة، ما عدا المساجد في مدينة مكة المكرمة، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية واستمرار إقامة صلاة الجمعة والجماعة في المسجد الحرام وفق الإجراءات الصحية والاحترازية المعمول بها حاليًا.
ورفع تعليق الحضور للوزارات والهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص، والعودة لممارسة أنشطتها المكتبية وفق الضوابط التي تضعها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة.
رحلات داخلية
وشملت الإجراءات رفع تعليق الرحلات الجوية الداخلية مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة التي تحددها الهيئة العامة للطيران المدني بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات الأخرى ذات العلاقة ورفع تعليق السفر بين المناطق بوسائل المواصلات المختلفة، مع التزام الجهات المختصة بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة.
وإضافة إلى استمرار عمل الأنشطة المستثناة في القرارات السابقة؛ يتم السماح بفتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية وممارستها أعمالها، في فترة السماح، وذلك في مجالات الطلبات الداخلية في المطاعم، مع مراعاة الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي تضعها الجهات المختصة والطلبات الداخلية في المقاهي، مع مراعاة الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي تضعها الجهات المختصة، واستمرار منع كافة الأنشطة التي لا تحقق التباعد الجسدي بما في ذلك: صالونات التجميل، وصالونات الحلاقة، والنوادي الرياضية والصحية، والمراكز الترفيهية، ودور السينما، وغيرها من الأنشطة التي تحددها الجهات المختصة، واستمرار تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي في الأماكن العامة في جميع الأوقات، ومنع التجمعات للأغراض الاجتماعية لأكثر من خمسين شخصًا، مثل: مناسبات الأفراح ومجالس العزاء ونحوها.
الحياة الطبيعية
وابتداءً من الأحد 29 شوال 1441هـ الموافق 21 يونيو 2020م، تتم العودة لأوضاع الحياة الطبيعية في جميع مناطق المملكة ومدنها إلى ما قبل فترة إجراءات منع التجول - فيما عدا مدينة مكة المكرمة - مع الالتزام التام بالتعليمات الصحية الوقائية، والتباعد الاجتماعي، والحرص على المحافظة على حماية الفئات الأعلى خطرًا من الإصابة، خاصة كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة وأمراض تنفسية، وفيما يخص مدينة مكة المكرمة؛ فيتم تطبيق الإجراءات في البند أولًا ابتداءً من يوم الأحد 8 شوال 1441هـ الموافق 31 مايو 2020م حتى نهاية يوم السبت 28 شوال 1441هـ الموافق 20 يونيو 2020م، والبند ثانيًا ابتداءً من يوم الأحد 29 شوال 1441هـ الموافق 21 يونيو 2020م، والتأكيد على جميع المواطنين والمقيمين في المملكة اتخاذ جميع الوسائل والإجراءات المتعلقة بالحد من انتقال العدوى مثل لبس الكمامة، وغسل اليدين، والتعقيم، والتباعد الاجتماعي، ويتم الحصول على تصاريح التنقل للحالات الضرورية والطارئة وغيرها أثناء فترة منع التجول، من خلال نموذج التصاريح الورقية المعتمدة، والتصاريح الإلكترونية، وتطبيق «توكلنا» والتي يتم إضافتها خلال أوقات منع التجول، من خلال طلبها عبر التطبيق الرسمي «توكلنا» للهواتف الذكية، والمعتمد من الجهات المختصة، والسماح لسكان الأحياء بممارسة رياضة المشي داخل أحيائهم أثناء فترة منع التجول المشار إليها في «أولًا» و«ثانيًا» أعلاه، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة والتباعد الاجتماعي، واستمرار تعليق العمرة والزيارة، وستتم مراجعة ذلك بشكل دوري في ضوء المعطيات الصحية، واستمرار تعليق الرحلات الدولية حتى إشعار آخر.
تقييم ومراجعة
وتخضع جميع الإجراءات الآنف ذكرها للتقييم والمراجعة الدورية من وزارة الصحة للنظر في تمديد أي مرحلة أو العودة إلى اتخاذ إجراءات احترازية متشددة، بحسب ما تقتضيه المعطيات الصحية، وسيتم إيقاع العقوبات المقررة على الأفراد والمنشآت المخالفة للقرارات والتعليمات المتعلقة بإجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19).
