الحقيقة أن المادة 77 تعطي حق التسريح للكثير من الشركات التي لا ترغب في توطين الوظائف؛ لأنها ترى أن تكلفة الوافدين عليها اقل من تكلفة السعوديين، وهذه نظرة خاطئة في المدى البعيد لأن المواطن سيبقى مع الشركة لسنوات طويلة ما يحقق استمرارية الأداء والإنتاجية بوتيرة إيجابية بينما تتلاشى المنفعة بمغادرة الوافد للشركة. وللعلم فإن مغادرة الموظف الوافد للشركة تؤثر سلباً في إنتاجيتها ومنافستها، خاصة إذا اتجه للعمل مع شركات أجنبية منافسة خارج المملكة. إذاً يجب النظر بشمولية إلى توطين الوظائف لنعرف أن الفائدة من توظيف السعوديين أكثر من الفائدة من توظيف الوافدين.
بلا شك أن المادة 77 تعطي الشركات الفرصة في تسريح الموظف السعودي واستقدام الموظف الأجنبي بحجة أن المواطن السعودي غير منتج أو غير جاد بالعمل.
إن تجاوز شرط السعودة بمقابل رسوم مالية يعد أوضح مؤشر على ما تواجهه سياسة توطين الوظائف؛ لأنه يحفز الشركات على دفع الرسوم مقابل الاستمرار في توظيف الأجنبي والاستغناء عن توظيف السعودي. السعوديون هم من صنع أرامكو السعودية وسابك وغيرها من الشركات العملاقة في المملكة لأنهم وجدوا البيئة المحفزة مالياً وإدارياً وقيادياً وتدريبياً ومعنوياً، ولذلك أنتجوا وتميزوا وأبدعوا في وظائفهم.
الخلاصة نأمل أن تعيد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية النظر في قرارها الخاص بالتغاضي عن نسبة السعودة في المنشآت التي لا تستطيع توظيف السعوديين مقابل رسوم مالية لأن هذا سيحفزها على توظيف العمالة الوافدة والتخلص من السعوديين بحجج واهية. إن رسوم تجاوز شرط السعودة محفز لا يخدم توطين الوظائف في المملكة. وبإمكان وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ملاحقة الشركات التي تلجأ إلى السعودة الوهمية وتغريمها، بل وإيقاف تراخيص عملها بدلاً من تشجيعها على التهرب من توظيف المواطنين المؤهلين، وذلك بدفعها الرسوم للتغاضي عن نسبة السعودة فيها.
@dr_abdulwahhab
