وقال رئيس شورى النهضة السابق، فتحي العيادي، على صفحته في «فيسبوك»: إما القبول بالإخوان أو الاحتراب الأهلي.
وتنامى السخط الشعبي تجاه الغنوشي وحزبه الإخواني، وانطلقت دعوات من المعارضة لتنظيم وقفات احتجاجية لتفكيك حزب النهضة الإخواني ووقف تغوّل مؤسسه الغنوشي في شؤون البلاد باستغلال منصبه البرلماني وحملت هذه الدعوات شعار «ارحل»، كما نظمت عاملات بالقطاع السياحي وقفة احتجاجية للمطالبة بتعويضات مادية، بعد توقف نشاطهن بسبب أزمة «كورونا»، واتهمت العاملات راشد الغنوشي وحركة النهضة بتفقير التونسيين وتجويعهم بعد سرقة خيرات البلاد.
ودعا نشطاء سياسيون وحقوقيون لاعتصام سمّوه «الرحيل» مطلع الشهر المقبل، للمطالبة بتنحي راشد الغنوشي من رئاسة البرلمان، وسط تهديدات من حركة النهضة بالتصدي بعنف لأي تحركات ضد زعيمها.
وطالب نواب من خلال التوقيع على عريضة بسحب الثقة من راشد الغنوشي وإزاحته من رئاسة البرلمان، على خلفية اتصالاته الخارجية المشبوهة، وطرحت العريضة كتلة الحزب «الدستوري الحر» برئاسة المعارضة عبير موسي، ونادت فيها النواب من مختلف الكتل البرلمانية الأخرى إلى التوقيع لسحب الثقة من الغنوشي.
وكشف الناشط عماد بن حليمة أنّ الاعتصام سيشمل عددًا كبيرًا من التونسيين الذين يجمعهم حبّ تونس، مؤكدًا أنّ الطرف السياسي الوحيد الذي لن يكون موجودًا أو يعتبر العنصر المعارض والمعادي لهذا الاعتصام هو حركة الإخوان أي حركة النهضة وذراعها المسلّح في إشارة لحزب ائتلاف الكرامة.
وقال «بن حليمة» إنّ هناك تحريضًا من أطراف سياسية بعينها للاعتداء على الاعتصام وإفشاله باستعمال العنف، مشدّدًا على أنّها لا يمكن أن تكون تابعة لحزب التيّار الدّيمقراطي أو حركة الشّعب أو تحيا تونس ولا حتّى قلب تونس.
وحدد البرلمان التونسي يوم الأربعاء الثالث من يونيو المقبل موعدًا لمساءلة رئيس البرلمان الغنوشي بشأن اتصالاته الخارجية، وتدخله في الملف الليبي خدمة للمشروع الإخواني في المنطقة الذي تقوده تركيا، وتعدّيه على صلاحيات رئيس البلاد قيس سعيد.
