وأضافت: ومع ذلك يمكن للإجراءات القوية التي اتخذتها المؤسسات الحكومية أن تُخفف من تلك الآثار السلبية.
وأشارت المؤسسة، إلى أن تطورات سوق النفط العالمية لا تزال تشكّل تحديًا أمام الاقتصاد السعودي في العام المقبل، بسبب انخفاض الطلب العالمي نتيجة للتدابير المتخذة لاحتواء تفشي كورونا، وعدم القدرة على التنبؤ بمدة اضطراب السوق.
وتوقعت أن يعود التضخم إلى تسجيل معدلات إيجابية في عام 2020، رغم تراجع الطلب المحلي على معظم الأنشطة الاقتصادية نتيجة التدابير الاحترازية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث يتوقع ارتفاع أسعار الغذاء العالمي جراء اختلال سلاسل القيمة العالمية بسبب التدابير الاحترازية المطبقة على مستوى العالم.
وأوضحت أن مبادرات الحكومة كدعم شركات القطاع الخاص في الاستمرار في دفع رواتب موظفيها من خلال تسهيل وصولها إلى القروض البنكية وإعفائها جزئيا من المقابل المالي على الوافدين أو دفع 60 % من رواتب موظفيها لمدة 3 أشهر تبدأ من مايو 2020، ستساهم في المحافظة على مستويات الاستهلاك خاصة فيما يتعلق بالسلع والخدمات الأساسية.
وأضافت إنه من المتوقع أن تسهم عوامل إضافية أخرى في رفع التضخم، بما فيها تطبيق الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة، ورفع الدعم عن أعلاف الدواجن، ورفع ضريبة القيمة المضافة من 5 إلى 15 % والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في يوليو 2020.
وفيما يتعلق بالقطاع المصرفي قالت «ساما» إن مؤشرات السلامة المالية تشير إلى متانة القطاع ومقدرته العالية على مواجهة الصدمات الاقتصادية.
وأخذًا بعين الاعتبار آفاق الاقتصاد المحلي والعالمي، سيشهد القطاع المصرفي تراجعًا في نشاطاته والذي سينعكس سلبًا على مستويات الربحية إضافة إلى الارتفاع المتوقع في مستويات التعثّر عن السداد، ونظرًا للوضع المالي الجيد للنظام المصرفي فلا يُتوقع أن يكون هذا الأثر كبيرًا.
كما أن احتمالية انخفاض مستويات مؤشرات السلامة المالية لأقل من المتطلبات الدولية غير واردة.
