وأضاف: «يأتي ذلك وسط زيادة في القيود والإجراءات المتخذة لمكافحة الفيروس، ومن بينها نظام رقمي للتنقل يتطلب من السكان تسجيل أسمائهم للحصول على رمز، إذا كانوا يرغبون في التنقل حول مدنهم بواسطة سياراتهم أو بواسطة النقل العام».
وأردف يقول: «طبقت موسكو هذا النظام اعتبارًا من 15 أبريل الماضي.
وفي الأسبوع الذي تلاه، تقدمت 21 منطقة فيدرالية بطلبات للحصول على تطبيقات خاصة بها».
وأضاف: «رغم أن برنامج موسكو واجه عددًا من العراقيل، من بينها أخطاء تقنية على خطوط المترو، إلا أن المسؤولين يشيدون بطريقة مكافحة انتشار كورونا في أنحاء المدينة».
وتابع: «بحلول 17 مايو، سجلت موسكو 142 ألف حالة بكورونا من أصل 280 ألفًا في روسيا، لتظل بؤرة التفشي الرئيسية للفيروس في البلاد».
ومضى يقول: «بينما تظهر القيود على الحركة باعتبارها فترة محل ترحيب عقب أسابيع من المعالجة الحكومية البطيئة لوباء كورونا، فإن المدافعين عن حقوق الإنسان قلقون من احتمال استخدام الكرملين هذه الإجراءات الاستثنائية لتبرير أو حتى تسريع تنفيذ ممارسات استبدادية كان يحلم بها قبل وقت طويل من ظهور الفيروس».
ونقل الكاتب عن دميتري ماكاروف، الرئيس المشارك لفرع موسكو في «مجموعة هلسنكي» المعنية بمراقبة حقوق الإنسان في روسيا، قوله: «هناك قلق جدي من أن نظام ضبط حركة المواطنين سيبقى بعد أن تنتهي إجراءات الحجر».
وتابع الكاتب يقول: «تحد هذه القيود تنقلات المواطنين بعد أن تعتبرها تهديدًا للسلامة العامة، بما فيه جمع بيانات عن الأماكن التي تتيح للمسؤولين الحكوميين مراقبة حركة الاتصالات. هناك مخاطر من استخدام هذه البيانات لملاحقة المنشقين أو بيعها لعصابات الإجرام السيبريانية في السوق السوداء».
وأضاف: «لاحظ ماكاروف أيضًا أن أنظمة المحاكم والسجون قد تلجأ إلى استغلال الإجراءات الاستثنائية كعذر لتعزيز السلطة على المدنيين الخاضعين لولايتهم. ويشمل ذلك الحد من قدرة السجناء على الشكوى من ظروف غير آمنة داخل السجون أو تبديل أماكن السجناء دون إبلاغ الأقارب».
وأردف: «تنشر مجموعات مدافعة عن حقوق السجناء مثل منظمة «روسيا خلف القضبان»، شكاوى في العادة من داخل السجون، لكن تم الضغط عليها أخيرًا للتوقف عن نشر مثل الشكاوى بسن قوانين تحت اسم مكافحة نشر معلومات خاطئة عن الفيروس».
ولفت إلى أن هذه الإجراءات تم تطبيقها في مارس، ونصت على عقوبات تصل إلى السجن لمدة 5 أعوام بتهمة نشر معلومات مزيفة عن كورونا.
وأشار إلى أن هذه القوانين دفعت بصحيفة «نوفايا غازيتا» العريقة إلى إلغاء تحقيق عن إجراءات مكافحة الفيروس في الشيشان.
ونقل عن كاتبة التحقيق الملغي إيلينا ميلاشينا، قولها إن الناس يخافون التصريح عن إصابتهم بفيروس كورونا كي لا يوصموا بالإرهاب. وبحسب الكاتب، أصدر مكتب النائب العام أمرًا بحذف المقالة، بدعوى أنها أخبار مزيفة، كما أطلق الرئيس الشيشاني رمضان قديروف تهديدات ضد ميلاشينا والصحيفة.
