خرج المئات من اللبنانيين، أمس، في تظاهرة ضد سلاح حزب الله وحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وتنفيذ القرار 1559، وتجمع العشرات من المحتجين في محيط قصر العدل في بيروت، وجاءت الوقفة الاحتجاجية أمام قصر العدل في بيروت تحت عنوان «لا للسلاح غير الشرعي والدويلة داخل الدولة»، وطالب الناشطون بتطبيق القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن 1701 و1559، وأكد المعتصمون مقولة «السلاح مقابل الفساد».
وفي نفس السياق صادقت المحكمة العليا في قبرص على أمرٍ بتسليم رجل يُشتبه بأنّه عضو في حزب الله إلى الولايات المتحدة، حيث سيمثُل أمام المحكمة في قضيّة غسل أموال، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء القبرصيّة الرسميّة. والمشتبه به «باسم دياب» مطلوب من سلطات ولاية فلوريدا وبحقه مذكرة اعتقال أمريكية، بسبب شبهات بعمليّات غسل أموال تعود إلى أكتوبر 2016. ويواجه دياب المعتقل في قبرص منذ مارس 2019 تهمًا عدّة تتعلّق بالتآمر بهدف غسل أموال، وغسل أموال مصدرها تهريب مخدرات قيمتها أكثر من 100 ألف دولار.
وقالت المحكمة إنّ المشتبه به، بصفته عضوًا في حزب الله اللبناني الذي تعتبره الولايات المتحدة منظّمة إرهابيّة، تآمرَ مع أفراد في العام 2014 لغسل أموال مصدرها تهريب مخدّرات.
واعتُقل دياب في مارس 2019 في مطار لارنكا بقبرص، لدى وصوله من لبنان، وألقت الشرطة القبض عليه بعد اكتشافها أنّ هناك مذكرة اعتقال أمريكيّة بحقّه.
وأمرت المحكمة العليا بأن يبقى المشتبه به رهن الاحتجاز إلى أن تقوم وزارة العدل القبرصية بتسليمه.
وتتابع واشنطن المسؤولين الكبار في حزب الله المدرج ضمن قائمتها للمنظمات الإرهابية لمحاكمتهم على جرائم عابرة للبلدان. وفي 10 أبريل الماضي، أعلنت الولايات المتحدة تقديم مكافأة تصل إلى عشرة ملايين دولار في مقابل أيّ معلومات عن نشاطات وشبكات وشركاء القيادي في حزب الله اللبناني محمّد كوثراني المتّهم بتأدية دور رئيسي في التنسيق بين مجموعات مؤيّدة لإيران في العراق.
