وأشار إلى أن البرنامج الأول خاصة تأجيل المدفوعات ضرورة في وقت الجائحة خاصة مع توقف قطاع الأعمال وانعدام التدفقات المالية، وما فعلته «ساما» جاء بهدف نشر الطمأنينة بين المنشآت عبر تأجيل المدفوعات لمدة 6 أشهر، لافتا إلى أن المستهدف كان 30 مليار ريال وتجاوز ليصبح 42 مليار ريال فقط استفاد منها نحو 65 ألف عقد بين المنشآت الصغيرة والمتوسطة و9 آلاف من رواد الأعمال.
وأوضح أن البرنامج الذي أطلق سابقا تم تخصيص جزء منه للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لضمان 95 % منها مع برنامج كفالة، فيما أن تكاليف القرض لا تتجاوز 4 % بما فيها رسوم إدارية والدفعة المؤجلة بعد 6 أشهر مع عدم وجود ضمانات عينية من المقترض.
وقال الخليفي: إن ما ضخته ساما حاليا من 50 مليار ريال على شكل ودائع بدون فوائد لمدة عام في جميع البنوك لغرض دعم السيولة وتخفيف العبء على البنوك التي تحملت تأجيل مدفوعات بالنسبة للشركات الكبيرة التي لم تكن متضمنة في البرنامج الآخر، إضافة إلى تحمل بعض الرسوم بما فيها رسوم التأخير وغيرها التي طلبت مؤسسة النقد من الممولين النظر فيها، إضافة إلى البنوك المنكشفة على المنشآت خاصة في مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وأضاف الخليفي إنه سيتم الإعلان الشهر الحالي عن برنامج آخر لدعم عمليات السوق المفتوح، مشيرا إلى أنه تم الإعلان سابقا عن تجربة عدد من البنوك في عمليات السوق المفتوح، إذ يتمكن أي بنك من اللجوء إلى مؤسسة النقد للحصول على سيولة عبر عمليات السوق المفتوح التي ستتم بشكل دوري مع جميع البنوك.
وقررت مؤسسة النقد العربي السعودي ضخ مبلغ خمسين مليار ريال لتعزيز السيولة في القطاع المصرفي وتمكينه من الاستمرار في دوره بتقديم التسهيلات الائتمانية لعملائه كافة من القطاع الخاص، بما في ذلك دور البنوك في دعم وتمويل القطاع الخاص من خلال تعديل أو إعادة هيكلة تمويلاتهم دون أي رسوم إضافية، ودعم خطط المحافظة على مستويات التوظيف في القطاع الخاص، إلى جانب الإعفاء لعدد من رسوم الخدمات البنكية الإلكترونية.
وقالت «ساما»: إن القطاع المصرفي ما زال يسجل مؤشرات أداء جيدة، مما يعزز قدرته على مواجهة التحديات والأزمات، حيث سجل إجمالي موجودات القطاع بنهاية الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق نحو 2.7 تريليون ريال بارتفاع بلغ نحو 14 %.
وأضافت إن التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع الخاص سجلت نموا خلال الفترة نفسها بنحو 12 %، في حين بلغ متوسط معدل كفاية رأس المال (CAR) نحو 18.6 %، وبلغ متوسط نسبة تغطية السيولة 201 % ونسبة صافي التمويل المستقر (NSFR) نحو 126 %.
