السمعة هي أغلى ما يتركه الإنسان من أثر، وتعكس استثماره في حياته وما اجتهد فيه وما بذل، وتشويهها افتراء يضره ويهدد أمنه ورزقه وحياته.
في التواصل الاجتماعي تطورت وسائل تشويه السمعة، كانت بانتحال الشخصية وفبركة المحتوى، أو اجتزاء النصوص من الظرفين الزماني والمكاني والتأليب على ذلك من خلال حملات التنمر الإلكتروني.
شجع على ذلك عدم مواكبة نصوص قانون الجرائم المعلوماتية الذي تم إقراره في عام 2007م مع التطورات التقنية والمعلوماتية، ما جعل قنوات التواصل الاجتماعي منصات للتشويه المتعمد لسمعة الناس ونشر الشائعات، كذلك ساهم عدم وجود دور فعال للجهات القانونية في المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص لحماية منسوبيها من التنمر الوظيفي عبر وسائل التواصل الاجتماعي المفتوح.
إن ما يحصل من تناحر في وسائل التواصل الاجتماعي سيتسبب في إحجام من يخاف على سمعته ولا يتكسب من الشهرة عن التواصل الاجتماعي لتخلى الساحة للمتنمر والمفسد والمضلل للرأي.
فكيف سيرقى المجتمع وكيف سنساهم فعلا في رفعة وطننا محققين لرؤية مجتمع حيوي، إذا كان المثقف أو المسؤول لا يحس بالأمان عند تعبيره عن رأيه حتى في تخصصه، ويعلو صوت المتنمر والأحمق ويسمع أكثر من صوته.
تشويه سمعة الموظفين في مؤسسة ما هو تشويه لسمعتها وتشكيك برقابتها، لهذا فإن تفعيل دور المؤسسات مع منسوبيها قانونيا سواء كان من خلال الإدارات القانونية في الجهة نفسها أو بالاتفاقيات مع المكاتب القانونية الاستشارية لتقديم استشارات للموظفين وحمايتهم والتقاضي عنهم، سيقدم ميزات كثيرة منها تخفيف الضغط على الجهات الأمنية التي لها أولويات مهمة في حفظ الأمن وتسهيل تتبع القضايا من نفس الجهة الوظيفية الأعرف بلوائحها والأقدر على تحديد مصادر تسريب المعلومات والتنمر الوظيفي، وتحصيل موارد مالية للمؤسسة نظير الغرامات المالية من المسيئين، وتعزيز ولاء الموظف لمؤسسته والمساهمة في إيجاد فرص وظيفية تقلل من البطالة ومنها وظائف للقانونيين وتحجيم التنمر الإلكتروني وتشويه السمعة في التواصل الاجتماعي.
DrLalibrahim @