وبالرغم من الرسوم التي فرضتها الحكومة على الوافدين والتابعين للحد من العمالة الفائضة إلا أن أعدادهم تذبذبت بين الارتفاع والانخفاض، لكنها لا تزال في مستوى عال لأن شركات القطاع الخاص تدفع الرسوم عنهم ما حفزهم على الاستمرار مع تلك الشركات. ولبعض العمالة الوافدة فوائد في التنمية الاقتصادية بالمملكة، لكن في المجمل تظهر لنا بعض السلبيات على المجتمع. ومن أهم الإيجابيات للعمالة الوافدة المشاركة في التنمية الاقتصادية الشاملة. ومن الأهمية معرفة أن تنوع الخبرة واللغة والثقافة والجنسية والمعرفة في الشركات والمؤسسات الربحية مفيد لها لأن العمالة الوافدة تجلب معها معرفة بأسواقها لتستفيد منها الشركات السعودية في وضع خطط تسويق منتجاتها في تلك الأسواق. ولقد أصبح تنوع الموظفين قيمة اقتصادية مضافة لمنتجات الشركات العالمية العابرة للقارات.
وتعد التكلفة المنخفضة للعامل الوافد من دول شرق آسيا فائدة كبيرة للشركات السعودية، خاصة عندما تكون على درجة عالية من الكفاءة الحرفية والمهنية. وأكدت الدراسة التي نفذها مجلس التعاون الخليجي على الدور الكبير الذي تقوم به العمالة الوافدة من خلال مشاركتها في عملية البناء والتنمية الاقتصادية في المملكة ومساهمتها في سد النقص الكلي في العمالة الوطنية التي تحتاجها التنمية المستدامة المتسارعة.
إن وجود العمالة الوافدة الفائضة عن الحاجة يضعف البنية الاقتصادية للمملكة لأنه يزيد من التكلفة من جهة ويسارع في تهالك البنية التحتية من جهة أخرى. وإن الإفراط في استقدام العمالة الوافدة من جنسيات مختلفة يؤدي إلى ظهور العديد من الآثار السلبية، وأكثرها خطورة توفير الظروف لاستغلال بعض العناصر للقيام بأعمال تهدد أمن المملكة. ومن أبرز المخاطر الاقتصادية المرتبطة بالعمالة الوافدة مضايقتها ومزاحمتها للعمالة السعودية، ما يؤدي إلى ظهور أنواع من البطالة في سوق العمالة السعودية. وتجدر الإشارة إلى أن التحويلات النقدية من العمالة الوافدة إلى الخارج تؤدي إلى الإضرار بالاقتصاد الوطني للمملكة، خاصة صرف الريال السعودي مقابل العملات الأخرى. وقد حولت العمالة الوافدة حوالي 125.53 مليار ريال إلى بلدانهم بنهاية عام 2019م.
الخلاصة أن للعمالة الوافدة المؤهلة دورا إيجابيا كبيرا في التنمية الاقتصادية الشاملة المستدامة للمملكة، لكنها في نفس الوقت تكلف الاقتصاد السعودي الكثير، لذلك يجب أن يكون اختيارها على حسب الحاجة والمؤهلات لما للاختيار المناسب من دور في الارتقاء بالكفاءة الإنتاجية وخلق الميزة التنافسية للمنتجات الوطنية.
@dr_abdulwahhab
