وكشفت الهيئة أن المنتجات الوطنية للمستلزمات الطبية المدرجة في القائمة خضعت لمعايير محددة أبرزها توافر ثلاثة مصانع وطنية على الأقل لتصنيع هذه المنتجات، وأن تكون طاقتها الإنتاجية المحلية قادرة على تلبية الطلب الحكومي وأن تكون حاصلة على إذن التسويق.
وقال الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبدالرحمن السماري إن إصدار النسخة الأولى من القائمة الإلزامية للمستلزمات الطبية يأتي ضمن مبادرات الهيئة وجهودها لدعم القطاع الخاص في مواجهة تداعيات جائحة كورونا، وتعزيز الاكتفاء الذاتي خاصة في المستلزمات الطبية وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية.
وأضاف أن القائمة جاءت بعد شهر من إصدار الهيئة للنسخة الأولى من القائمة الإلزامية للأدوية والمستحضرات الطبية، والتي تضمنت 100 منتج في قطاع الأدوية والمستحضرات الطبية، فيما خصصت القائمة الحالية للمستلزمات الطبية، ما سيعزز من قدرات القطاع الصحي والصناعات الطبية الوطنية، مشيرا إلى أن القائمة ستسهم في تعزيز فرص العمل ورفع نسبة اليد العاملة السعودية في القطاع الصحي، وهو العنصر الأهم لرفع نسبة المحتوى المحلي في الصناعات الوطنية.
وأضاف السماري أن للقائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية تعزز الصناعة الوطنية والاستفادة من القوة الشرائية الحكومية لدعم وتحفيز المنتجات الوطنية.
