وأكد الحربي أن قضايا البيئة تشهد اهتماما عالميا بصفتها من أهم مكونات تحسين جودة الحياة ومؤشرات التنمية المستدامة، وبالتالي فإن قطاع البيئة في المملكة يشهد اهتماما خاصا باعتبارها واجبا دينيا ووطنيا وإنسانيا ومسؤولية أمام الأجيال القادمة.
وأوضح العميد الحربي أن القوات الخاصة للأمن البيئي قطاع أمني يتبع لوزارة الداخلية ويعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية (الامنية والبيئية) بهدف تفعيل وانفاذ الأنظمة البيئية، والقيام بمهام ومسؤوليات شاملة تغطي جميع المناطق المهمة بيئيا في كافة أنحاء المملكة.
وتابع الحربي: "أن مهام القوات الخاصة للأمن البيئي تشمل المراقبة والتحري الأمني، والقبض والاستيقاف، والضبط وتحرير المخالفات، والإحالة للجهات المختصة، والمساندة والدعم الأمني. كما تشمل مهامها المشاركة في حالات الطوارئ، والتوعية البيئية بالتنسيق مع الجهات المعنية".
وقال "ستعمل القوات أيضا على تطوير وتنفيذ حلول تقنية وإقامة الشراكات الاستراتيجية بهدف تنمية قدرات الإنفاذ البيئي في المملكة".
واختتم العميد الحربي تصريحه بأنه بوجود القوات الخاصة للأمن البيئي وبدعم من شركائنا في القطاعات ذات العلاقة فان بيئة المملكة في أيد أمينة.
