تعلمنا من أزمة فيروس كورونا العديد من الدروس، وكوجهة نظر أرى أهمية لتطبيق كثير من القرارات في سوق العمل، وفي هذا المقال لخصتها في ثلاث مجموعات، الأولى تخص العمالة الوافدة والثانية تخص العمالة المحلية والثالثة تتعلق بسوق العمل بشكل عام.
بالنسبة للعمالة الوافدة، من المهم أن يتم إعادة فتح ملف المهن الحرجة التي يشغلها غير السعوديين والعمل على استراتيجية واضحة ومعلنة لهذا الملف، وينبغي عدم الاعتماد فقط على توجه الإحلال لأن الموضوع أكبر من ذلك بكثير، وإضافة لذلك من المهم أن يتم إعادة النظر في ملف استثناء بعض الجنسيات في سوق العمل من بعض القرارات كالخروج النهائي، فهذا الملف أعتبره شخصيا من الأولويات التي ينبغي العمل عليها، وأيضا أرى فرض رسوم كضمان لأي عملية استقدام ويتم استردادها بعد الخروج النهائي للعامل، بالإضافة لتحديد سقف أعلى لعمر من يتم استقدامهم مع استثناء لبعض المهن كالأطباء.
وفيما يخص العمالة المحلية، فمن الأولويات حصر دعم التوظيف بشكل أكبر على توظيف حديثي التخرج لأن دخولهم لسوق العمل في الوقت الحالي سيكون أصعب من أي وقت مضى، ورفع نسب التوطين في بعض القطاعات وذلك بالتزامن مع إعفاءات لبعض الرسوم لكل المنشآت في النطاق البلاتيني لمدة محددة، والإسراع إلى استكمال مشروع التقييم المتبادل بين أصحاب العمل والموظفين من خلال منصة قوى مما ينعكس على سوق العمل والإنتاجية بشكل عام.
أما بالنسبة للمجموعة الثالثة المتعلقة بسوق العمل، فمن الأولويات التركيز على ترقية العديد من الأنشطة لتكون أنشطة عالية التقنية، وهذا بحد ذاته المحور الأساسي للتقليل من أعداد العمالة متدنية الأجر والقضاء على التستر، وأيضا لخلق وتوليد وظائف تطويرية منتجة بأجور مناسبة حتى يتم شغلها بكوادر وطنية، ونحتاج أن نرى تحركات أكبر للملحقيات العمالية، وتطبيق برامج تثقيفية إلزامية عن أنظمة العمل لأي وافد قبل الموافقة على استقدامه، وأيضا أرى أهمية لإتاحة فترة تصحيحية للإفصاح عن أي عمالة لم يتم تسجيلهم كمتغيبين أو تم استقدامهم وتركهم في سوق العمل بعشوائية، ويتم ذلك إلكترونيا من خلال تعهد في منصة أبشر/ مقيم لكل صاحب عمل قبل تطبيق أقصى العقوبات على المخالفين، وإعادة مناقشة ملف سن التقاعد الذي أميل فيه لتخفيضه بدلا من رفعه خاصة للقطاع العام الذي أرى فيه بعض التضخم بالقوى العاملة.
إضافة لذلك، من المهم تفعيل لجان التوطين في إمارات المناطق وإعادة هيكلة مهامها لتشمل مهام ومسؤوليات مناطقية أكبر، وينبغي أن يكون غالبية أعضاء تلك اللجان من المختصين وممثلي القطاع الخاص، وتكون المرجعية بشكل كامل لأمير المنطقة، وإلغاء البرنامج الوطني لمكافحة التستر وتحويل مهامه لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد حتى يكون التحرك أسرع كما تأملنا منه، وأيضا دعم المكاتب المحلية المختصة بتوظيف السعوديين من خلال برامج تحفيزية.
ختاما: لنستغل تلك الأزمة بشكل إيجابي كونها ستكون عاملا مهما في التعجيل من تطبيق العديد من الإصلاحات في سوق العمل وبشكل غير مسبوق، ومن ثم لكل حادث حديث.
@Khaled_Bn_Moh
