مع استمرار الفئات المستثناة بقرارات سابقة في ممارسة أعمالها، مع مراعاة أن يكون ذلك في أضيق نطاق، ووفق الإجراءات والضوابط التي تضعها الجهة المعنية مع التشديد على استمرار مراقبة عدد الحالات الحرجة في مدينة الرياض، التي تشهد ارتفاعًا مستمرًا خلال الأيام الأخيرة، وذلك استعدادًا لأخذ الإجراء المناسب في حال استمر هذا الارتفاع، وأن بقية مدن ومحافظات المملكة سيستمر الوضع بها كما هو المعمول به حاليًا.
مع التأكيد على أنه في حال ظهور بوادر توجب إجراء تغيير في الآلية في أي منطقة أو محافظة أو مدينة أو حي، فإن ذلك سيُعلن في حينه.
هذه الاجراءات التي تم الإعلان عنها بقدر ما تعكس استمرار الحرص والرعاية من حكومة المملكة، والمراقبة الدقيقة لكافة التطورات والنتائج المستجدة من هذه الجائحة، فهي تبيّن لنا أن المواطنين والمقيمين على حدٍّ سواء، لا يزالون في دائرة المسؤولية الأهم في المرحلة الراهنة بالتقيّد بالحذر التام حتى يزول الخطر، وذلك من خلال الامتثال الكامل للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، فهي سبيل تجاوز هذه الأزمة وبلوغ ما بعدها بما يحقق عودة الحياة الطبيعية بمفهومها الجديد.
[email protected]
