وأشار الكاتب إلى أن مكتب المحاسبة الوطني حاول قبل أيام اعتقال زعيم المعارضة الباكستانية شهباز شريف، كما تم استئناف إجراءات قضائية ضد القاضي الشهير والشجاع في المحكمة العليا الباكستانية فايز عيسى، إضافة إلى استدعاء رئيس وزراء إقليم السند سيد مراد علي شاه، للمثول أمام مكتب المحاسبة الوطني فيما يسمى بقضية الحسابات المزيفة.
وأضاف: «إن فشل رئيس الوزراء عمران خان في مكافحة الوباء وإنعاش الاقتصاد والحاجة إلى تخفيض حصة المقاطعات من الموارد من أجل زيادة ميزانية الدفاع، دفع نظامه مرة أخرى إلى تحويل الانتباه عن القضايا الأساسية».
وأردف يقول: «في الوقت الذي يركز فيه العالم على مكافحة الوباء، ألهت الحكومة الباكستانية وأنصارها الجماهير لإخفاء إخفاقاتها».
وأشار إلى أن تدفق المعلومات والأخبار التي لا أهمية لها يمنع الجماهير من الالتفات إلى الأمور الفعلية التي تحدث من حولهم.
وأوضح أن معظم الأنظمة الاستبدادية والهجينة في جميع أنحاء العالم تستخدم هذه التقنية لتحويل انتباه الناس عن إخفاقاتها أو التغيرات في الاقتصاد أو السياسات، ولا تختلف باكستان عن ذلك.
وأوضح أن الحزب الحاكم (تحريك إنصاف) بقيادة عمران خان، كونه وجّه لهذا النظام الهجين، بات منشغلًا في الفساد المزعوم للأحزاب السياسية الرئيسية مثل الرابطة الإسلامية الباكستانية - نواز (PML-N) وحزب الشعب الباكستاني.
وتابع يقول: «إن الوعود الخيالية لخان وحكومته بإعادة الأموال المنهوبة ليست سوى محاولة لإخفاء إخفاقاتهم على الجبهات الخارجية والاقتصادية والسياسية».
وأوضح أن النتيجة هي مجتمع غير مدرك تمامًا للنظام العالمي المتغيّر بعد كورونا، ولا يسأل أبدًا عن سبب استحواذ المؤسسة العسكرية التي تفوز بالجزء الأكبر من الميزانية، والإبقاء على الخطاب السياسي تحت السيطرة.
ومضى يقول: «لقد جعل العصر الحديث الذي تهيمن عليه تكنولوجيا المعلومات من المستحيل تقريبًا على الأنظمة الهجينة إخفاء التلاعب في الخطاب السياسي»، مضيفًا: «لأن المشكلة تكمن في أن الشعارات لا تعمل إلا عندما يكون اقتصاد البلاد على الأقل يعمل».
وأشار إلى أنه خلال الأحكام العرفية السابقة، كانت المساعدات الأمريكية لأسباب جيوسياسية مفيدة في استمرار الاقتصاد الباكستاني.
ومضى يقول: «في ظل هذه الظروف، يعاني النظام الهجين في باكستان من الذعر؛ لأنه إذا كانت الأمور تسير وفقًا لرغبات الحكومة المدعومة من المؤسسة العسكرية، فعادةً لا تتم إثارة المعارضة».
وأردف يقول: «يخبرنا التاريخ السياسي للبلاد بأنه خلال فترات الحكم العسكري المباشر أو غير المباشر، فإن استخدام شعار المساءلة لتقويض المعارضة والصحافة الحرة، يحدث فقط عندما تبدأ الأمور في الخروج عن نطاق السيطرة».
ومضى يقول: «عندما تحاول الديكتاتوريات أو الأنظمة الهجينة تكميم المعارضة أو القضاة مثل عيسى، فهذا يعني أنهم فقدوا معركة السلطة. إن الإطاحة ببرويز مشرّف مثال على ديكتاتور لم يتمكن من إنقاذ نفسه رغم اعتقال القضاة وقادة المعارضة. لذا، خلافًا لاعتقاد العديد من النقاد، فإن هذا النظام الهجين ليس آمنًا كما يتصور البعض».
وأوضح أن المشكلة الأساسية هي عدم كفاءة كل من عمران خان وحكومته، مشيرًا إلى أنه عندما تحتاج حكومة لدعم وخدمات المدوّنين للهجوم على أحزاب المعارضة، فمن الواضح أن هذه علامة على أن الحكومة ومؤيديها يخسرون لعبة الأعصاب.
وأضاف: «يمكن للحكومة ومؤيديها شراء الوقت فقط، ولكن من الواضح أنه كلما طالت مدة بقاء هذا النظام الهجين زاد إحراجه لنفسه وللبلد».
واختتم بقوله: «ما لم يتم وضع عقد اجتماعي جديد بين الدولة ومواطنيها ووضع الدستور والبرلمان في مرتبة أعلى، فإن رحلة باكستان في الدوائر العمياء ستستمر».
