ومن الشروط أن يتضمن الضمان الابتدائي أو النهائي البند التالي: «نتعهد بموجب هذا الضمان تعهدا غير مشروط وغير قابل للنقض بألا يتم الإفراج عن هذا الضمان أو التصرف به بموجب مطالبة العميل أو بتقديمه أصل الضمان لنا إلا بعد موافقة خطية من قبلكم أو بانتهاء مدته دون طلب تمديد كتابي من قبلكم يسلم لنا مناولة أو عبر الوسائل الإلكترونية».
وعلى الجهة الحكومية تحديد آلية لاستلام العرض الأصلي وأصول الضمانات متى ما كان ذلك ممكنا، على أن تكون هذه الآلية معلنة في الموقع الإلكتروني للجهة وأي وسيلة أخرى تراها الجهة مناسبة، مع تضمين هذه الآلية في وثائق المنافسة.
ووفقا للشروط، على الجهة الحكومية تحديد عنوان البريد الإلكتروني الرسمي للإدارة المختصة بالجهة، وعنوان البريد الإلكتروني الرسمي لرئيس أو مدير الإدارة المختصة بالجهة، وذلك ضمن شروط المنافسة ووثائقها، وتزود مؤسسة النقد العربي السعودي بنسخة من هذا القرار لتبليغ البنوك.
من جانب آخر، حددت لائحة تنظيم سلوكيات وأخلاقيات القائمين على تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية مخالفات ومحظورات وظيفية، بهدف ترسيخ مبادئ الانضباط الوظيفي للموظف في التعامل والتصرف بمهنية ونزاهة وموضوعية في جميع مراحل تطبيق النظام.
ووفقا للائحة التي صدرت مؤخرا، يحظر على الموظف استغلال الوظيفة في تحقيق أي مصلحة خاصة له أو لغيره، وإفشاء أي معلومة سرية أو ليست محل إعلان تتعلق بمنافسات ومشتريات الجهة الحكومية في أي من إجراءاتها وفي جميع مراحلها، وإخفاء أي معلومة عن المتعامل يتوجب عليه الإفصاح عنها.
كما يحظر طلب أو تشجيع تقديم الهدايا، أو قبولها، أو أية منفعة ذات قيمة مادية أو معنوية، مباشرة أو غير مباشرة، من المتعامل، والامتناع عن إصدار قرار أو إجراء معين يجب عليه اتخاذه، أو تعطيله، بما في ذلك رفض تسلم العينات المطابقة للشروط والمواصفات، أو تأخير اعتماد المخططات، أو إصدار الموافقات دون سبب مشروع، وتعطيل صرف مستحقات ومستخلصات المتعامل مع الجهة الحكومية دون مسوغ نظامي.
وتهدف لائحة تنظيم سلوكيات وأخلاقيات القائمين على تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، للمساهمة في تحقيق الشفافية والنزاهة والموضوعية والحياد في تأدية الواجبات والمسؤوليات الوظيفية، وضمان تنفيذ أعمال المنافسات والمشتريات الحكومية بعدالة وجودة وكفاية عالية.
وأكدت اللائحة أنه مع مراعاة ما ورد في نظام الخدمة المدنية واللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية ونظام العمل وما نصت عليه مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة والأنظمة ذات العلاقة، يجب على الموظف التقيد بأداء عمله في حدود الصلاحيات المخولة له نظاما، وتوخي المصلحة العامة دون غيرها، والالتزام بمبادئ الشفافية والمساواة والعدالة مع المتعاملين في جميع إجراءات ومراحل المنافسات والمشتريات الحكومية.
