وسعت دار الفتوى والرئيس سعد الحريري والمجلس الشيعي الأعلى، لتطويق الأحداث نظرًا لخطورة ما جرى من اعتداءات وشعارات للفتنة الطائفية، إضافة لقطع الطرقات في المناطق السنية، ورأى مراقبون أن نجاح التظاهرات والحراك في كل المناطق اللبنانية، أزعج وأخاف حزب الله وحركة أمل.
وخلال التظاهرات التي لم تقتصر على بيروت، بل اتسعت لتشمل البقاع والجنوب معاقل حزب الله، كان واضحًا حجم النقمة على سلاح «حزب الله» وتأثيره الكارثي على البلد والدولة والحكومة وممارساتها الشنيعة بحق اللبنانيين اقتصاديًا وماليًا وسياسيًا ومعيشيًا، وهذا ما استغله الحزب لجر الحراك والشعب الغاضب، تجاه اللغة التي يفهمها والأسلوب الذي يتقنه وهو استدراج البلد إلى نزاع مسلح، ستكون له الغلبة؛ لأنه لا أحد غيره وكذلك حلفاؤه يمتلكون السلاح.
وقالت جهات متابعة للتطورات إن حزب الله أراد عبر افتعال ضغط جديد في بيروت لفرض صفقة داخلية على غرار 7 آيار المشؤوم.
وأجمع الثوار على إسقاط حكومة «حزب الله»، وشهد البقاع مشاركة حاشدة من ثوار البقاع الشمالي والأوسط والغربي على اختلاف انتماءاتهم، منهم المؤيد لنزع السلاح، ومنهم مَن يعتبر الأولوية للوضع المعيشي واستمرار الثورة على الفساد والمفسدين من أجل بناء دولة مدنية عادلة.
كما شارك ثوار بعلبك والهرمل على طريقتهم من غالبية القرى متسلحين بشعار الدعوة لإسقاط الحكومة، وأن الوضع المعيشي لا يحتمل البقاء متفرجين، ويصرّون على المطالب بإسقاط الحكومة، وتعيين حكومة انتقالية من المستقلين، تعمل على استعادة الأموال المنهوبة، وقانون انتخابي نسبي عادل.
