وأضافت موسى «نطالب الحكومة بإعلان هذا التصنيف رسميا واعتبار أي شخص تونسي طبيعي أو معنوي في تونس له ارتباطات معها (الجماعة) مرتكبا لجريمة إرهابية بحسب قانون مكافحة الإرهاب».
والدستوري الحر الذي يمثل واجهة النظام السابق قبل سقوطه في ثورة 2011، يعد من أشد المناوئين للإسلام السياسي والتنظيمات الإسلامية، وهو خصم لدود لحزب حركة النهضة الإسلامية المتواجدة في الحكم منذ 2011 بعد عقود من حظر نشاطها السياسي في البلاد.
وتتهم موسى حركة النهضة التي يقودها راشد الغنوشي بالارتباط الوثيق مع التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين، وهو ما تنفيه الحركة.
وكان الحزب الدستوري قد تقدم في الثالث من الشهر الجاري بلائحة في البرلمان لتأكيد الرفض التونسي الرسمي لأي تدخل عسكري أجنبي في ليبيا، تحديدا التدخل التركي، لكنه لم يحظ بالأغلبية المطلوبة عند التصويت.
