[email protected]
تنوع مصادر الدخل كان منصة انطلاق القرارات والاستراتيجيات والرؤية الشاملة والخطط الإستراتيجية لحكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- في سبيل تحقيق التحول في العديد من المفاهيم وبما يعزز قدرة وقوة الاقتصاد الوطني ويضمن استدامة قدراته بذات المعدلات والنسب بشكل يتفق مع المفاهيم الجديدة والتطورات المتسارعة لمنظومة الاقتصاد العالمي إجمالا ومصادر الدخل على مختلف المستويات سواء محليا أو إقليميا ودوليا كون المملكة جزءا مؤثرا من اقتصاد العالم وتحديدا في قدراته على إنتاج الطاقة، فهذه المعادلة وإن كانت ذات أطر واسعة فلا بد من الالتفات لحيثياتها وتفاصيلها ومساراتها بدقة وعناية لتحقيق الإلمام بكافة معاييرها بالصورة التي تعكس مكانة وقدرات المملكة العربية السعودية وتستكمل مسيرة تنمية معهودة للدولة منذ مراحل التأسيس وحتى هذا العهد الزاهر.
وحين نمعن في تصريحات وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف التي رفع فيها شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله- لصدور موافقة مجلس الوزراء على نظام الاستثمار التعديني الجديد الذي يعد واحدًا من أهم مبادرات الاستراتيجية الشاملة للتعدين والصناعات المعدنية في المملكة، وأهداف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، وعن كونه من أهم برامج تحقيق الرؤية التي من شأنها المساهمة في إيجاد بيئة استثمارية جاذبة في قطاع التعدين تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030 وأن من بين أهم التعديلات في النظام الجديد إنشاء صندوق التعدين لضمان وجود التمويل المستمر للقطاع ودعم أنشطة برامج المسح الجيولوجي والاستكشاف، الأمر الذي سيؤدي إلى جذب الاستثمارات الداخلية والخارجية وتسارع عجلة الأنشطة في هذا المجال وبالتالي تحقيق مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، فإننا نستدرك من هذه الخطوة مفاهيم تتفق إجمالا مع المشهد الراهن في الاقتصاد السعودي الذي يستشرف المستقبل في خطوات متوافقة مع الاحتياجات المرتبطة بما يتعلق بمشاريع التحول الوطني وما ينبثق عنها من مفاهيم متنوعة ومتجددة في مصادر الدخل وهو انعكاس لتلك الخطط والجهود التي بذلتها الدولة في سبيل تعزيز كافة هذه الجوانب.
