تحميل حكومة الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية تبعات سياساتها الاستعمارية

أكد البيان الختامي للاجتماع الاستثنائي الافتراضي مفتوح العضوية للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، الذي انعقد أمس في جدة، برئاسة المملكة، على مركزية القضية الفلسطينية والقدس الشريف بالنسبة للأمة الإسلامية، محذرا من إقدام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على ضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، ويعتبر تهديدها بضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك غور الأردن وشمال البحر الميت والأرض التي أقامت عليها المستعمرات والجدار، إعلاناً رسميا بإلغاء كافة الاتفاقيات الموقعة من طرفها وإنهاء للتسوية التفاوضية وتصعيدا خطيرا لسياساتها وإجراءاتها الاستعمارية، واعتداءً سافراً على الحقوق التاريخية والقانونية والسياسية للشعب الفلسطيني وانتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وقواعد القانون الدولي.
وحمل البيان حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تبعات سياساتها وإجراءاتها الاستعمارية في أرض دولة فلسطين المحتلة، بما فيها نتائج إعلانها الخطير عن ضم أجزاء من أرض دولة فلسطين المحتلة، الذي يتعمد تقويض الجهود الدولية لإحلال سلام عادل ودائم وشامل قائم على حل الدولتين، وينسف أسس السلام ويدفع المنطقة برمتها نحو مزيد من العنف وعدم الاستقرار، الأمر الذي ستكون له عواقب وخيمة على استقرار وأمن العالم ككل.
وأورد البيان قرار المنظمة التصدي بقوة لتهديدات إسرائيل، العدوانية والخطيرة واتخاذ كافة الإجراءات والخطوات السياسية والقانونية والدبلوماسية الممكنة، بما في ذلك التحرك في مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الانسان والمحاكم الدولية، وأي من المنظمات والهيئات الدولية الأخرى ذات الصلة، لمواجهة وعزل المنظومة الاستعمارية والتوسعية الإسرائيلية، ويدين، في هذا الصدد، أي طرف يساند أو يدعم هذه الخطوات العدوانية بأي شكل من الأشكال، مؤكدا سيادة دولة فلسطين على كافة الأرض الفلسطينية التي احتلت عام 1967، بما فيها القدس الشرقية ومجالها الجوي ومياهها الاقليمية وحدودها مع دول الجوار، وأن إقدام الاحتلال الإسرائيلي على ضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشريف وجميع التدابير والإجراءات التشريعية والإدارية التي تسعى لتغيير طابع ومركز أرض دولة فلسطين المحتلة، لاغية وباطلة وليس لها أي أثر قانوني ويجب مواجهتها على كافة المستويات.
وأكد البيان الختامي، على المسؤولية التاريخية والقانونية للأمم المتحدة تجاه القضية الفلسطينية إلى أن تحل بكافة جوانبها، مطالبا مجلس الأمن بالوقوف عند مسؤولياته القانونية بتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه وصولاً إلى إنهاء الاحتلال الاستعماري وإنجاز الاستقلال الوطني في دولة فلسطين القائمة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشريف.
وأكد البيان تأييده قرارات ومبادرات القيادة الفلسطينية وللرئيس الفلسطيني المعلن عنها في 19 مايو 2020، مؤكدا من جديد أن السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط، كخيار إستراتيجي، لا يمكن تحقيقه إلا بإنهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي غير القانوني لدولة فلسطين، داعيا اللجنة الرباعية إلى عقد اجتماع عاجل لإنقاذ فرص السلام وحل الدولتين.
ودعا الدول كافة إلى ممارسة الضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لضمان إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، وخاصة المرضى وكبار السن والأطفال والنساء، حماية لهم من تفشي فيروس كوفيد 19.