وعندما فرضت الهند الإغلاق في 25 مارس، كان لديها 657 حالة إصابة و12 حالة وفاة.
والآن، يقترب إجمالي المصابين في الدولة من 300 ألف شخص مع تسجيل قرابة 10 آلاف حالة يوميًا، ومع تسجيل إجمالي 8 آلاف حالة وفاة تقريبًا.
وقال خبير الأوبئة البارز تي جاكوب جون لوكالة الأنباء الألمانية إنه: «بدلًا من تسطيح المنحنى، يجعله الإغلاق أكثر حدة (في الارتفاع). لم يتم التخطيط للإغلاق أو تنفيذه بشكل مناسب. الآن، مع رفع القيود، فإن التفشي واسع النطاق هو أمر لا مفر منه. الفيروس سوف يأخذ مجراه».
ووصف الخبير عملية الإغلاق بأنها مسامية، منتقدًا أنها سمحت للأرقام بالارتفاع الشديد، مشيرًا إلى الحركة واسعة النطاق وازدحام المغتربين في محطات السكك الحديدية، حيث توجّه الكثيرون إلى بلداتهم.
وقال أنيل بهاتي، وهو معلم بإحدى مدارس دلهي فر من المدينة مع أسرته في حالة من الذعر: «دلهي تفتح بينما تستعر النار وتوجد حالة مروعة في المستشفيات. يبدو أن الحكومة قد تخلت عن الأمر وتركت للناس مهمة حماية أنفسهم».
وقال متسائلًا: «أليس من المفارقة أن تفتح مراكز التسوق بينما تتوقع السلطات تسجيل 500 ألف حالة إصابة في دلهي بحلول نهاية يوليو وتخطط لتحويل الملاعب إلى منشآت لرعاية المصابين بكورونا».
وترفض مستشفيات نيودلهي، التي نفدت أسرّتها، استقبال المرضى، في حين أن نظام مومباي الطبي على شفا الانهيار بالفعل.
وأصيب الهنود بصدمة بسبب لقطات لجثامين أشخاص توفوا جراء الإصابة بمرض كوفيد ـ19 الذي يسببه فيروس كورونا، ملقاة في ممرات المستشفيات، ولقطات لمحرقة جثامين غير قادرة على استيعاب الأعداد الكبيرة.
وفي غضون ذلك، تمت إعادة فتح مراكز التسوق وأماكن العبادة والمطاعم والمكاتب منتصف الأسبوع الماضي في المرحلة الأولى من رفع الإغلاق، من أجل إنعاش الاقتصاد.
وبدأ رئيس الوزراء ناريندرا مودي تخفيف القيود الشهر الماضي، قائلًا إنه على الهند تحقيق توازن بين الحياة وسبل العيش، حيث واجهت البلاد أول ركود لها منذ 40 عامًا.
وقال الخبير الصناعي راجيف باجاج إن الإغلاق الصارم سطح المنحنى الخطأ، وأهلك الناتج المحلي الإجمالي والاقتصاد.
وأصبح عشرات الملايين من الأشخاص عاطلين عن العمل ويعانون الجوع بسبب الإغلاق الذي أعقبه نزوح فوضوي للعمال المغتربين الذين عادوا إلى منازلهم في الريف.
ووصف بعض الخبراء عملية الإغلاق بأنها لا يمكن الدفاع عنها، قائلين إنه لم يتغيّر سوى القليل من حيث تفشي العدوى في الأسابيع الثلاثة الماضية. ويقول خبير الفيروسات شهيد جميل: «كان على المرء أن يوازن بين التكاليف الاجتماعية والاقتصادية مقابل تكاليف الصحة العامة».
وتقول الحكومة الهندية إن الإغلاق منع ما بين 37 ألفًا إلى 78 ألف حالة وفاة. ويدعم تقرير حديث لمنصة هارفارد داتا ساينس ريفيو هذا التقدير، حيث قال إن الإغلاق لمدة ثمانية أسابيع يمكن أن يمنع مليوني حالة إصابة ووفاة نحو 60 ألف شخص.
وترى الحكومة أن الإغلاق أدى إلى مكاسب هائلة في النظم الصحية واستعداد المواطنين.
لكن خبير الأوبئة جون انتقد عدم استغلال السلطات للإغلاق لتعزيز المرافق الطبية أو نشر الجيش لبناء مستشفيات مؤقتة.
ومع ذلك فمن مؤشرات الأمل القليلة أن معدلات التعافي تتحسن باطراد. وقال جميل إن 94% من سكان الهند يقلون عن سن 65 عامًا، ما يعني أن معدلات الوفيات من المرجح أن تكون أقل.
