ميسر يلدز
واحتُجزت ميسر يلدز، مديرة تحرير أخبار أنقرة في بوابة «أوضة تي في». الإثنين الماضي، واعتُقلت رسميا الخميس بعد استجوابها.
وأضافت الأناضول: إن السلطات أطلقت سراح إسماعيل دوكل ممثل قناة (تيلي 1) في أنقرة، الذي اعتُقل أيضا مع يلدز واستُجوب. وقالت كذلك إن سارجنت بالجيش، كان قد احتجز معهما، سُجن أيضا دون ذكر تفاصيل.
واستشهدت المحكمة بتقارير يلدز بشأن أفراد الجيش التركي الذين التقوا بحسب المزاعم مع المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، حسبما قالت قناة أودا تي في.
وتنتقد «أوضة تي في» حكومة أردوغان. وتحتل تركيا مكانة متقدمة بين دول العالم التي بها أكبر عدد من الصحفيين خلف أسوار السجون والمعتقلات.
ذريعة الانقلاب
ومنذ محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو 2016، تشن أنقرة حملة على المشتبه في انتمائهم لشبكة رجل الدين فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة. وتتهم تركيا الشبكة بتدبير الانقلاب. وأودع أكثر من 77 ألفا في السجون وتعرض حوالى 150 ألف موظف حكومي وعسكري وغيرهم للفصل أو الإيقاف عن العمل.
ويقول المعارضون إن أردوغان يستخدم الانقلاب الفاشل ذريعة لتضييق الخناق على المعارضة وتعزيز قبضته على السلطة، وهو ما تنفيه أنقرة، وتقول إن هذه الإجراءات ضرورية هدفها حماية الأمن القومي.
وكان المعهد الدولي للصحافة ومقره فيينا قال في بيانات سابقة: إن تركيا تعد حاليا الأكثر سجنا للصحفيين في العالم بعدد قياسي تجاوز 120 شخصا، كما أن وضع الإعلام لم يتحسن رغم إنهاء حالة الطوارئ.
وخلال عامي فرض الطوارئ، أقالت السلطات التركية أو أوقفت عن العمل 150 ألفا من القضاة وأساتذة الجامعات وضباط الجيش والموظفين الحكوميين وغيرهم للاشتباه في دعمهم رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بأنه كان وراء محاولة الانقلاب.. وما زال أكثر من 77 ألف شخص محتجزين في انتظار محاكماتهم.
وأوضح المعهد الدولي للصحافة، في تقرير له، أنه منذ محاولة الانقلاب واجه مئات الصحفيين محاكمات لتهم معظمها مرتبط بالإرهاب.
وأضاف: إن وراء هذه الأرقام تكمن قصة الانتهاكات الجسيمة للحقوق الأساسية ويُحتجز عشرات الصحفيين شهورا وأحيانا سنوات قيد المحاكمة في أخطر التهم ذات الصلة بالإرهاب، وفي كثير من القضايا دون اتهام رسمي.
انتهاكات صارمة
وقالت نائبة رئيس اللجنة الأمريكية لحرية الأديان ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ، نادين ماينزا، إن المراقيبن الدوليين والوكالات المستقلة شهدت انتهاكات صارمة للحرية الدينية «موجّهة» من قبل الحكومة التركية في شمال شرق سوريا.
تدخلت تركيا في شمال سوريا في ثلاث عمليات عسكرية مختلفة منذ صيف سنة 2016، مما مكنها من السيطرة على مساحات شاسعة من الأراضي، وفتح مدارسها إلى جانب فروع لسلطاتها الدينية العليا، رئاسة الشؤون الدينية والمعروفة باسم ديانت، إلى جانب عدد من الخدمات الأخرى.
يوم الأربعاء، نظمت اللجنة جلسة استماع عبر الإنترنت استضافت فيها خبراء إقليميين بارزين لمناقشة مدى احترام الحريات الدينية في المناطق التي سيطرت عليها تركيا، وغيرها من أراضي شمال شرق سوريا.
في نفس اليوم، أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تقريرها السنوي لسنة 2019 حول الحريات الدينية حول العالم. وعقد وزير الخارجية مايك بومبيو مؤتمرا صحفيا مع نشر التقرير، والذي وجد أن «ظروف الحرية الدينية في تركيا لا تزال مقلقة، مع استمرار السياسات الحكومية التقييدية والتدخلية بشأن الممارسات الدينية، وأعلن عن زيادة ملحوظة في حوادث التخريب والعنف المجتمعي ضد الأقليات الدينية».
الحريات الدينية
وتعدّ تركيا عضوة الناتو الوحيدة المدرجة في قائمة المراقبة الخاصة التي وضعتها وزارة الخارجية الأمريكية. وقد تكرر إدراجها في القائمة هذه السنة أيضا لتورطها في الانتهاكات الجسيمة التي تطال الحريات الدينية وتغاضيها عنها وفقا لقانون الحرية الدينية الدولية، حسبما أكدته ماينزا لموقع «أحوال تركية» خلال مكالمة فيديو يوم الأربعاء الماضي.
وفي السنوات الأخيرة، تواصل تدهور الحريات الدينية في تركيا والأراضي التي تحتلها، وهو ما حدده تقييم اللجنة الفيدرالية المستقلة المكلفة بمراقبة حرية الدين والمعتقد خارج الولايات المتحدة.
صورة قاتمة
ورسمت ماينزا صورة قاتمة للمناطق الواقعة تحت السيطرة التركية في شمال سوريا. وأضافت: «أولا، يُقتل المدنيون أو يُجبرون على الفرار»، مشيرة إلى أن المناطق التي تحتلها تركيا متنوعة دينيا وعرقيا، حيث تعدّ موطنا لفئات مختلفة مثل المسيحيين، والإيزيديين، والأكراد، والعرب وغيرهم.
وفي حديثها عن طبيعة الانتهاكات التي تحدث تحت أعين القوات التركية، قالت ماينزا إن تركيا والقوات التي تدعمها في سوريا: فرضت ظروفا قاسية جدا على السكان، مما أجبر النساء على تغطية رؤوسهن، والإيزيديين على اعتناق الإسلام، بالإضافة إلى عدد من الأنشطة التي يمكن أن تعتبر بمثابة تطهير عرقي.
ووصفت منظمة مراقبة الإبادة الجماعية، في تقرير لها في 9 يونيو، ترحيل السكان في الأراضي الخاضعة لسيطرة الحكومة التركية بأنه جريمة ضد الإنسانية.
