وتابع: قال السفير الأمريكي لدى ألمانيا ريتشارد غرينيل على تويتر العام الماضي إن الأمريكيين لا يفهمون لماذا لا تفي ألمانيا بالتزاماتها تجاه الناتو ومساعدة الغرب.
وأشار الكاتب إلى أن قرار تحديد وجود القوات الأمريكية في ألمانيا بـ 25 ألفًا، بدلا من 35 ألفًا، جزء من أجندة ترامب الأمريكية الأولى، موضحا أن القرار بمثابة رسالة حول الحد الذي يمكن للأمريكيين إنفاقه للدفاع عن الحدود الخارجية، وللحفاظ على النظام العالمي.
ولفت الكاتب إلى أنه على الرغم من أن المسؤولين الأمريكيين لم يربطوا القرار بعلاقة ترامب الوطيدة مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، فإن العديد من الألمان يرون أن توقيته هو انتقام لإعلان المستشارة أنجيلا ميركل الأسبوع الماضي بأنها لن تحضر قمة مجموعة السبع التي يسعى ترامب لاستضافتها في الولايات المتحدة، في خطوة رمزية لإعادة فتح الاقتصاد الأمريكي.
وتابع يقول: الأمر الأكثر صدمة للألمان ولأي شخص على دراية بالتقاليد الدبلوماسية أو الأخلاقية هو أن الإدارة لم تكلف نفسها عناء إبلاغ الألمان، ناهيك عن التشاور معهم، في خطوة تؤثر بشكل كبير ومباشر على أمنهم واقتصادهم.
وأوضح «غوردون» أن تقاسم عبء الناتو مسألة مشروعة، لكن الكثير مما يقوله ترامب عن تقاسم عبء الناتو غير صحيح.
وأضاف: زعم ترامب أن إنفاق الناتو كان ينخفض بسرعة شديدة رغم أن الإنفاق الدفاعي الأوروبي كان في ارتفاع مستمر منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، أي قبل أكثر من عامين من تولي ترامب منصبه.
ونوه بأن مقارنة ترامب بين الإنفاق الأمريكي على الدفاع، التي تزيد قليلاً عن 3 % من الناتج المحلي الإجمالي، وإنفاق حلف الناتو في أوروبا، الذي يقل عن 2 % من الناتج المحلي الإجمالي لجميع أعضاء الناتو، مضللة، لأن 85 % من الإنفاق الدفاعي الأمريكي يذهب إلى مناطق ووظائف ليس لها علاقة تذكر بحلف الناتو أو الدفاع الأوروبي.
ولفت إلى أن مزاعم ترامب المتكررة بأن الحلفاء مدينون للولايات المتحدة لفشلهم في الوفاء بالتزاماتهم في الميزانية تسيئ فهم كيفية عمل الناتو.
وتابع يقول: لا تتلقى الولايات المتحدة أموالًا من الحلفاء الآخرين للمساهمة في الدفاع الأوروبي، وهي تقوم بذلك لأنها ترى مصلحة وطنية في أن تكون أوروبا آمنة ومستقرة ومزدهرة، لكن نهج ترامب تجاه هذه القضية فشل في مراعاة فوائد نشر القوات الأمريكية الأقرب إلى النقاط الساخنة مثل الشرق الأوسط، حيث تكون هناك حاجة إلى مقرات توفرها الحكومة الألمانية مجانا وباستخدام البنية التحتية المدعومة من دافعي الضرائب الألمان.
