وأضاف: الغارة القاتلة التي قامت بها بوكو حرام على قرية في ولاية بورنو مؤخرًا ليست سوى مثال مقلق على كيفية استمرار مثل هذه الهجمات خلال الوباء.
وتابع يقول: منذ يوليو 2018، كان هناك تصاعد كبير في العنف الإرهابي في نيجيريا وغيرها من دول حوض بحيرة تشاد، والتي غالبًا ما تكون موجهة ضد الأجهزة الأمنية بدلًا من السكان المدنيين.
وأردف بقوله: شهدت هذه الفترة هجمات رفيعة المستوى وإصابة أعداد كبيرة من الأفراد العسكريين في المنطقة.
وأضاف: تكافح أجهزة الأمن النيجيرية الانهيار العام للقانون والنظام، وأدى الوباء والعواقب الاقتصادية لإجراءات مكافحته إلى تفاقم الوضع الأمني على الصعيد الوطني.
وأشار «كومبيل» إلى أن الجيش النيجيري كان مرهقًا بالفعل قبل وقوع الوباء، حيث عانت البلاد من الصراع في الشمال الشرقي، المنطقة التي تنشط فيها جماعة بوكو حرام.
وبحسب الكاتب، أدت المواجهة حول الأرض والمياه إلى شن هجمات بين القبائل، وزادت عمليات الاختطاف وعمليات سرقة الماشية. وعلاوة على ذلك، لا تزال دلتا النيجر المنتجة للنفط مضطربة.
ونوه إلى أن الجيش يتمركز في جميع الولايات النيجيرية الـ 36 تقريبًا، ويقوم في كثير من الحالات بعمل قوات الشرطة، التي تفتقر إلى التدريب وتعاني من الإجهاد ونقص الموارد، مضيفًا: «مع انتشار الوباء، كان على الجيش مسؤولية إضافية في فرض عمليات الإغلاق في جميع أنحاء البلاد».
وأردف الكاتب يقول: ربما كان لانخفاض أسعار النفط، إثر الاستجابة العالمية لكورونا، تأثير سلبي كبير على معركة الحكومة ضد المتطرفين، لأن أكثر من 60% من الإيرادات الحكومية وأكثر من 90% من النقد الأجنبي في نيجيريا تأتي من النفط.
وأشار إلى أن الانخفاض المفاجئ في الأسعار خلال الأشهر الثلاثة الماضية أدى إلى انخفاض حاد في الإيرادات الحكومية.
وأوضح أن ذلك يأتي في وقت تواجه فيه الحكومة نفقات باهظة لشراء المعدات الطبية وإنشاء مرافق الاختبار.
