تأتي هذه المبادرة عقب رفض تركيا، الأربعاء الماضي، أن تقوم سفينة يونانية تعمل ضمن المهمة البحرية للاتحاد الأوروبي (المسماة عملية «إيريني») بتفتيش سفينة شحن يشتبه في انتهاكها حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا. وكانت ترافق سفينة الشحن سفن عسكرية تركية.
وجرى إطلاق عملية «إيريني» لوقف إيصال الأسلحة إلى ليبيا التي تشهد صراعًا بين حكومة الوفاق الوطني التي يقودها فايز السراج وتحظى بدعم عسكري تركي، وقوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، الذي يسعى لطرد ميليشيات الوفاق ومرتزقة الفصائل السورية الموالية لأنقرة.
وتسيّر سفينتان لحلف شمال الأطلسي دوريات في المتوسط في إطار عملية «سي غارديان» لمراقبة الحركة البحرية، وتلافي وقوع أنشطة «إرهابية» و«المساهمة في استقرار» المنطقة.
ووفّر حلف شمال الأطلسي لعدة أعوام معلومات ودعمًا لوجستيًا لـ«عملية صوفيا» التي خلفتها عملية «إيريني».
وقال مسؤول كبير من الحلف إن «الحلفاء (أعضاء الناتو) يناقشون حاليًا الطريقة التي يمكن أن يساعد بها الحلف عملية إيريني البحرية الجديدة». وأضاف إنه «من المهم أن يطبّق حظر الأسلحة الذي أقرته الأمم المتحدة بشكل كامل».
ويناقش وزراء دفاع الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي الملف الليبي خلال اجتماع عبر الفيديو الأسبوع المقبل.
وتقدم تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، دعمًا كبيرًا لحكومة الوفاق الوطني التي سيطرت في الأسابيع الأخيرة على معاقل مهمة لقوات الجيش الوطني في غرب ليبيا. وأطلق المشير خليفة حفتر هجومًا للسيطرة على العاصمة طرابلس قبل 14 شهرًا.
ويستوجب السماح لعملية «سي غارديان» التابعة لحلف الشمال الأطلسي بمساعدة عملية «إيريني» التابعة للاتحاد الأوروبي موافقة جميع الدول الأعضاء في الحلف (30 دولة) ومن بينها تركيا التي يمكن أن تمارس حقها في الاعتراض.
لكنّ الاتحاد الأوروبي صرّح السبت للتوضيح بأن خطواته للتعاون مع حلف شمال الأطلسي في مهمته البحرية الرامية لفرض تطبيق حظر الأسلحة على ليبيا لم تكن نتيجة منع تركيا مؤخرًا تفتيش سفينة مشبوهة.
وكانت تركيا رفضت، الأربعاء، قيام مهمة بحرية أوروبية بتفتيش سفينة شحن يشتبه في خرقها حظر الأمم المتحدة على الأسلحة إلى ليبيا وعليها تبرير موقفها أمام مجلس الأمن، كما ذكرت مصادر أوروبية.
وأكد متحدث باسم وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل وقوع الحادث في المياه الدولية قبالة سواحل ليبيا.
ولم يُعطِ بيتر ستانو تفاصيل، لكنه أوضح أنه «لم تتم» عملية تفتيش سفينة شحن مشبوهة.
وذكر أن عملية إيريني العسكرية المكلفة بتطبيق الحظر في المتوسط قامت بتفتيش «أكثر من 75 سفينة» منذ إطلاقها في 31 مارس.
وقال إنها كلفت بمهمتها بموجب قرار تبنّاه مجلس الأمن، و«إنه يتم إبلاغ الأمم المتحدة بأي حادث».
وأفادت مصادر أوروبية إنّ الحادث وقع عندما أرادت فرقاطة تابعة للبحرية اليونانية مشاركة في عملية إيريني تفتيش سفينة الشحن المشبوهة التي أبحرت من تركيا.
واتصلت سفينة عسكرية تركية بقبطان السفينة اليونانية وأمرته بالابتعاد عن سفينة الشحن. وفي الأثناء اقتربت سفينة أخرى تابعة للبحرية التركية من المنطقة.
وقواعد عملية إيريني صارمة جدًا بشأن التدخل لتفتيش سفن مشبوهة ومن الواضح أنه لم يكن أمام قبطان السفينة اليونانية من خيار سوى السماح لسفينة الشحن المشبوهة بمواصلة طريقها، كما أفادت المصادر.
