ومضت الكاتبة تقول: تعتبر أزمة حوض النيل نزاعا مرتبطا بقانون المياه الدولي في النظام الإقليمي الذي نشأ مؤخرًا.
وأضافت: يعود الصراع على مياه نهر النيل إلى الحقبة الاستعمارية، حيث كان سبب الخلاف خلال فترة ما بعد الاستقلال هو رفض بعض الدول للمعاهدات التي وقعت خلال الحقبة الاستعمارية، مثل إثيوبيا.
اتفاقيات بريطانية
وأردفت: لكن بعد الوصول إلى مبدأ الاتفاق لإنشاء إطار للتعاون، كانت هناك بعض الخلافات بشأن تقاسم مياه النيل، وكذلك قاعدة الإخطار المسبق أو التشاور.
ولفتت إلى أن مصدر هذه الخلافات العديد من المعاهدات التي أبرمت خلال الحقبة الاستعمارية التي تناولت تخصيص المياه في حوض نهر النيل، والتي لا تزال تؤثر على المفاوضات المعاصرة بين دول الحوض.
وأشارت إلى أن بريطانيا الاستعمارية، ضمن محاولة تأمين مصالحها على نهر النيل في مصر، أبرمت بعض المعاهدات مثل اتفاقية 1891 واتفاقية 1929 واتفاقية 1959.
وتابعت تقول: في عام 1891، وقعت بريطانيا وإيطاليا اتفاقية تحدد منطقة نفوذهما في دول الحوض في شرق أفريقيا إلى ضواحي البحر الأحمر. ونص البند الثالث من الاتفاقية على أن إيطاليا لن تقوم ببناء أي أعمال على نهر عطبرة حتى لا تعيق تدفقها إلى النيل.
ومضت تقول: في 15 مايو 1902، تم التوقيع على معاهدة في أديس أبابا بين بريطانيا (باسم السودان) والإمبراطورية الإثيوبية لترسيم وتحديد الحدود بين إثيوبيا والسودان. وفي البند الثالث من المعاهدة، تعهد الإمبراطور مينليك الثاني بعدم القيام بأي محاولة بناء على النيل الأزرق أو بحيرة تانا أو نهر السوباط. ومن أجل ضمان استمرارية هذه المعاهدة، تم النص على أنه يجب الالتزام بالاتفاق من قبل كل من الطرفين وورثتهم ومن يخلفهم إلى العرش. نص هذا الاتفاق صراحة على الحاجة إلى إخطار مسبق قبل البدء في أي مشاريع بناء من قبل إثيوبيا.
الحكم الثنائي
وتابعت: خلال الحكم الثنائي المصري البريطاني للسودان، وقعت مصر وبريطانيا اتفاقية في عام 1929. ونصت الاتفاقية على أن السودان لن يقوم ببناء أي سد على النيل وفروعه أو على البحيرات التي ينشأ منها النيل سواء في السودان أو في الدول الواقعة تحت الحكم الاستعماري البريطاني. كما اعترفت بريطانيا بحقوق مصر الطبيعية والتاريخية في استخدام مياه نهر النيل.
وأشارت إلى أنه في عام 1993، وقعت مصر وإثيوبيا اتفاقية، وافقت خلالها الأخيرة على أنها لن تبني أي هيكل قد يضر بمصالح مصر على نهر النيل ويعرقل دخول مياه النيل إلى مصر، لكن الاتفاق لم يكن ملزما بالقانون الدولي.
وبحسب الكاتبة، فقد نشأ التوتر بين مصر وإثيوبيا عندما أعلنت إثيوبيا عن بناء مشروع سد النهضة الإثيوبي الكبير في عام 2011 على رافد النيل الأزرق، لأن مشروع السد سيؤثر بشكل مباشر وسلبي على مصالح مصر في نهر النيل.
استخدام مياه
وتابعت تقول: حتى السنوات الأولى من القرن العشرين، لم تكن هناك قواعد لتحديد كيفية استخدام مياه الأنهار الدولية بين البلدان.
وأشارت إلى أن العلاقات بين الدول المتعلقة باستخدام مياه النهر الدولية بدأت في التعقيد وبدأ الصراع بين الدول حول كيفية استخدام مياه النهر.
وأردفت: لذلك، حدد القانون الدولي بعض القواعد والنظريات من أجل تنظيم العلاقات بين الدول واستخدام المياه المشتركة بينهما.
ونوهت بأن نظرية النزاهة المطلقة لا تسمح للدول النهرية باستخدام مياه النهر بطريقة تضر بحقوق دول الأنهار الأخرى، موضحة أن لكل دولة يسير النهر الدولي في منطقتها الحق الكامل في الحفاظ على تدفق مياه النيل في منطقتها دون تقليل نسبة المياه التي تصل إليها، لأن الحدود السياسية لا تفصل النهر من منبعه إلى مصبه.
وتابعت تقول: لذلك، عندما تريد أي دولة بناء أي هيكل على النهر أو فروعه، يجب عليها أولاً إبلاغ الدول التي تشترك في نفس النهر معها.
الموارد الطبيعية
وأضافت: كما أن نظرية الموارد الطبيعية المشتركة؛ التي تأسست على مبدأ حسن الجوار، تهدف إلى الاستخدام العادل لمياه الأنهار الدولية بين الدول المشاطئة.
وأردفت: وفقا للنظريات المذكورة أعلاه، فإن لدى مصر عدة مبررات بموجب القانون الدولي لدعم مطالبتها وحماية حقها في نهر النيل. كما ستجادل مصر بأن الاتفاقية بين بريطانيا والإمبراطورية الإثيوبية التي وقعت عام 1902 أكدت أن أديس أبابا وافقت على عدم اتخاذ أي إجراء من شأنه الإضرار بمصالح مصر على نهر النيل. كما تمنع المعاهدة إثيوبيا من بناء أي مشروعات من شأنها التأثير على مصر».
وبحسب الكاتبة، فإن مصر تجادل أيضا بأن اتفاقيات 1929 و1959 بين مصر والسودان، فرضت واجبا على دول حوض نهر النيل لاتخاذ إجراءات لمنع إلحاق الضرر بالدول الأخرى التي تشترك في مياه النيل.
