وكانت وزارة داخلية حكومة الوفاق الليبية قالت في بيان، أمس الأربعاء، إن أجهزة الضبط القضائي التابعة لها تمكنت الثلاثاء، من رصد مكان واقعة الإساءة لمجموعة من العمالة المصرية، وكشف هوية المتورطين في هذه الواقعة وإلقاء القبض عليهم ومباشرة إجراءات الاستدلال معهم بالخصوص تحضيرا لإحالتهم لمكتب النائب العام.
وأكدت أنه تم التعرف على العمالة المصرية المجني عليها في هذه الجريمة وعلى هوياتهم وهم جميعا بخير ويتمتعون بحريتهم دون أي قيد ويمارسون أعمالهم بشكل طبيعي، منوهة إلى أنه سيجري الاستماع إلى أقوالهم بشأن ما تعرضوا له من إساءات تنتهك حقوقهم وتخالف القوانين والأعراف والأخلاق وضمان كامل حقوقهم القانونية بالخصوص.
كما أكدت أن العلاقات التاريخية التي تربط الشعب الليبي والمصري لا يمكن أن تنال منها تصرفات فردية لا تمثل الدولة الليبية ولا أعراف وقيم الشعب الليبي كما أن الاختلافات السياسية بين الدول لا يمكن بحال من أحوال أن تمس من علاقات المحبة والأخوة بين الشعبين الليبي والمصري.
ونبهت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني في ختام البيان إلى أنها ستلاحق بحزم وبكل جدية كل من ينتهك الحقوق ويخالف التشريعات دون أي تمييز أو تحيز.
