وبحسب موقع أحوال التركي، فإن الرئيس التركي الذي دأب على إشغال بلاده بمُقامرات ومُغامرات عسكرية لا طائل منها في كلّ من سوريا والعراق وليبيا والصومال، التي بنى فيها أكبر قاعدة عسكرية خارج تركيا، لا يتوانى قط عن رفع سقف المخاطرة، والمُجازفة بكلّ شيء من أجل تثبيت دعائم حزبه وحُكمه وإلهاء قادة جيش البلاد بحرب جديدة هو بحاجة لها رغم الأزمة الاقتصادية المُتفاقمة، التي تُعاني منها تركيا، ويبدو اليوم أنّ طبول الحرب باتت تُقرع في شرق المتوسط مع اليونان بالفعل، وربّما حتى مع مصر.
يأتي ذلك بينما يزداد مُعدّل الفقر في تركيا ونسبة البطالة على نحوٍ لم يسبق له مثيل، وسط انخفاض القوة الشرائية لليرة التركية، واحتمال تعرّض ثلاثة من أكبر البنوك لخطر الإفلاس، بينما تذهب أموال البلاد لتمويل حروب أردوغان، التي يختلقها ويُطلقها بذرائع مُختلفة.
اضطرابات سياسية
واللافت للنظر، أنّه في كلّ مرة تلوح فيها في الأفق مخاطر عقوبات اقتصادية ضدّ تركيا سواء من الولايات المتحدة أم من الاتحاد الأوروبي بسبب عملياته العسكرية، تحضر دوما رواية أردوغان الخيالية، التي تقول إنّ «جميع الدول تقف ضدّ تركيا، لأنها أصبحت أكثر قوة في عهده».
ومن شأن تصعيد الدور العسكري التركي خارج البلاد أن يتمخض بالفعل عن اضطرابات سياسية واقتصادية في الداخل، فضلا عن عقوبات دولية وخيمة.
أزمة كورونا
على صعيدٍ آخر، أثبت سوء إدارة أزمة فيروس كورونا في تركيا، بما لا يدع مجالا للشك أنّ حكومة حزب العدالة، إنما تبحث في كلّ ما تواجهه البلاد من أزمات عن مكاسب تمنح الرئيس أردوغان مزيدا من سلطات الاستبداد بحق المعارضة والشعب بهدف ترسيخ سلطته، وهو ما يُنذر بالمقابل على نحوٍ مُعاكس بمزيد من التصدّع وتزعزع الثقة بالحكومة التركية، وتزايد الاستياء الشعبي من أسلوب إدارة البلاد وسياساتها الداخلية والخارجية، في بلد يواجه بالأساس صعوبات اقتصادية لا يُستهان بها.
ووجد أردوغان، الذي ما زال في السلطة منذ نحو ربع قرن، نفسه أمام معادلة صعبة، بين كبح انتشار الفيروس ومنع التدهور الحاد في الليرة التركية، فجاءت قراراته مُتسرّعة عبر رفع مبكر لتدابير السفر وفتح المنشآت العامة والخاصة، وهو ما يُنذر بحسب نقابة الأطباء الأتراك بجولة ثانية للوباء في عموم البلاد، بينما لم تنتهِ جولته الأولى بعد.
اعتقالات مستمرة
ومع خضوع الجيش التركي بأكمله لسيطرة حزب العدالة والتنمية الإسلامي الحاكم، بعد اعتقال وإقالة عشرات الآلاف من الجنود وكبار الضباط بحجة المشاركة في المحاولة الانقلابية يوليو 2016، أو تأييدها، وهي الاعتقالات التي ما زالت مُستمرة لغاية اليوم رغم مرور 4 سنوات، يرى مراقبون للوضع السياسي والاقتصادي التركي، أنّ محاولة الإطاحة القادمة بأردوغان لن تكون انقلابا عسكريا، بل ثورة شعبية كبرى، بنموذج أكثر تنظيما من احتجاجات حديقة غيزي، التي وقعت عام 2013، والتي شهدت حينها أكبر مظاهرات معارضة للحكومة منذ أن وصل الحزب الحاكم، الذي يقوده أردوغان إلى السلطة في عام 2002.
ففي حين نجا أردوغان بالفعل من محاولة الانقلاب المذكورة ضدّه، ورغم تزايد انشقاق كبرى الشخصيات السياسية والعسكرية عن الرئيس التركي، تثور التساؤلات بشكل صريح اليوم، حول مَنْ يجرؤ على منح أردوغان محاولة انقلاب جديدة هو بحاجة لها؟! بينما لم يبقَ في الجيش التركي إلا مَنْ يدورون في فلك حزب العدالة وحليفه حزب الحركة القومية.
مرتزقة وإرهاب
ويُراهن أردوغان على المرتزقة السوريين للسيطرة على كامل التراب الليبي، وهو مستعد لإرسال المزيد منهم لدرجة إفراغ تواجدهم تماما من مناطق ما يُسمّى «درع الفرات» و«غصن الزيتون» و«نبع السلام» شمال سوريا، عبر نقلهم للقتال في الأراضي الليبية، ليُحقق هدفا آخر وهو الانتقال لمرحلة الاحتلال المباشر للأراضي السورية، حيث تمّ لغاية اليوم إدخال أكثر من 11 ألف جندي تركي إلى منطقة «خفض التصعيد» خلال 4 أشهر، ليحلّوا مكان المرتزقة السوريين، الذين غادروا للقتال في ليبيا ويبدو أنهم لن يعودوا، فضلا عن تحضيرات متواصلة للبدء بتداول العملة التركية عوضا عن السورية ليتم ترسيخ الاحتلال التركي بشكل أكبر.
نهاية نظام القصر
وكان نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، في إسطنبول، أوزغور أوزيل، قال مؤخرا إنّ «نهاية نظام القصر وأوامر القصر ستنتهي، وسينتهي كل هذا الظلم الذي سيفسد عظام أتاتورك»، مما أثار تكهنات واسعة في تركيا بأن حزب الشعب الجمهوري سيكون وراء محاولة انقلاب قادمة ضدّ الرئيس التركي، على الرغم من عدم امتلاكه القوة العسكرية اللازمة لإحداث هذا النوع من الانقلابات، الذي اشتهرت به تركيا، باستثناء قاعدة شعبية واسعة نجحت في انتزاع بلدية إسطنبول الكبرى من حزب العدالة للمرّة الأولى منذ نحو ربع قرن في مارس ويونيو الماضيين من خلال فوز أكرم إمام أوغلو مرتين في الانتخابات المحلية، بل وهدّدت إلى نحوٍ ما زعامة أردوغان في الانتخابات الرئاسية، التي أجريت صيف العام 2018 عبر محرم إينجه.
