HindAlahmed @
سعت المملكة العربية السعودية في رؤيتها إلى توطين الصناعات العسكرية السعودية، ضمن برامج حكومية، تهدف للحد من الإنفاق العسكري الضخم، وفيه احتلت المملكة المركز الثالث عالميا في الإنفاق العسكري عام 2015، والوصول إلى توطين ما يزيد على 50 % منه بحلول عام 2030. المملكة العربية السعودية في مراحلها لتوطين الصناعات العسكرية ليست حديثة عهد.. فالإنتاج الحربي في السعودية بدأ مع صدور أمر الملك عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- في عام 1949 بإنشاء المصانع الحربية، وصولا بنا إلى عام 2015، واستشعار المملكة لأهمية إيجاد خطط مستقبلية تنهض بالصناعة العسكرية السعودية إلى مصاف عالمية، وفق رؤيتها في تحقيق تحول اقتصادي هام، يرتكز على الحفاظ على المكتسبات الاقتصادية التاريخية، وتنويع مصادر الدخل.. وهنا جعلت السعودية العظمى الحلم حقيقة وأحدثت تطورا كبيرا في مجال الصناعات العسكرية من خلال العديد من الإنجازات، منها: تمكين المصنعين السعوديين، وتطوير قطاع الصناعات العسكرية، ومنح 18 شركة جديدة تراخيص للتصنيع العسكري في السعودية، حيث بلغ عدد الشركات المرخصة 38 شركة وطنية بحجم استثمارات متوقع يصل لـ 9.5 مليار، والتوجه نحو مزيد من التعاون مع الجامعات ومراكز الأبحاث في تطوير الصناعات العسكرية السعودية، وأيضا من المتوقع تحقيق المملكة قفزات مهمة ونوعية خلال الخمس السنوات القادمة في هذا المجال، ومن الإنجازات الجديرة بالذكر كذلك دخول كفاءات وطنية شابة من السيدات السعوديات للعمل في فريق توطين الصناعات العسكرية والمساهمة في قطاع الصناعات العسكرية.
حقيقة، المملكة تقفز قفزات جبارة في مجال توطين الصناعات العسكرية والاعتماد على النفس بشكل أكبر، وذلك مع تنامي الصراعات السياسية عالميا، ومن منطلق المكانة المحورية للمملكة محليا وعالميا، فجهود المملكة في هذا المجال واضحة إلا أن الدعم الإعلامي في إبراز مثل هذه الجهود الضخمة ما زال دون المأمول، ونتطلع مستقبلا من كافة الجهات الإعلامية لتناول مثل هذه الأخبار بما يليق بهذه المنجزات لإبراز دور المملكة في هذا المجال، وتناقل أخبار صناعتنا السعودية العسكرية، وآخر التطورات والمستجدات التي تفرح كل محب لهذه الأرض الغالية.
HindAlahmed @
HindAlahmed @