ما أن تنفسنا هواء العودة للحياة الطبيعية تدريجيا حتى نتفاجأ بتزايد عدد الحالات المصابة بفيروس كوفيد 19، ومع هذا الارتفاع حدث ما كانت تخشاه وزارة الصحة من تصاعد أعداد الحالات الحرجة في العناية المركزة، الحقيقة أن الدولة قامت بدورها على أكمل وجه وضحت بكل شيء بل أوقفت الحياة من أجل صحة الإنسان ونجحت، وتحملت فاتورة التداعيات الاقتصادية كل هذا من أجل المواطن والمقيم وحتى مخالفي نظام الإقامة، فكانت الاشتراطات وبروتوكولات العودة ممتازة نظريا لكن اتضح أن تطبيقها كان سيئا في معظم المواقع والأماكن العامة وحتى المرافق الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص وفي الزيارات الأسرية غير المحسوبة، وحدث ذلك دون رادع ورقابة صارمة.
وفي زمن الكورونا كل شيء تغير ما عدا تجمعات العمالة السائبة عادت بعد رفع الحجر الجزئي إلى الشوارع وعلى نفس الأرصفة في مخالفات صريحة لأنظمة العمل والاحترازات الوقائية بالتباعد، وانتهاك لقوانين العمل والسلامة، ويتسببون في انتقال العدوى إلى كل مكان يعملون فيه ومنها المنازل التي يستعين بهم أربابها لخدمتهم دون أي وعي بخطورة جلب العمالة من الشارع دون علم بضررها وما تنقله إلى أسرهم، فخطرها الآن أكبر ليس فقط لمخالفة العمل النظامي والإقامة، بل يهدد الصحة العامة وقد يكون أحد عوامل تفشي العدوى في بيئة عمل غير منضبطة ولا يوجد لديها مرجعية عند الحاجة لتتبع حالات الإصابة والمخالطة، فالأرقام الكبيرة في عدد الإصابات كلها أتت من قلة الوعي والمسؤولية، ومن المهم أن يتحمل كفلاء العمالة السائبة وتجار الإقامات مسؤولياتهم تجاه وطنهم ومجتمعهم فإن كانت مصالحهم أهم من احترام القانون فعليهم تحمل عواقب مخالفاتهم وأطماعهم، وأما من يستعينون بخدمتهم ويجعلون لأعمالهم غير النظامية فائدة فإنهم شركاء في المخالفة ويستحقون أن يكونوا شركاء في العقوبة، فإنها بكل تأكيد ليست أهم من سلامة وصحة المجتمع.
ولكي نعبر هذه المرحلة بسلام نحن بحاجة لوعي مجتمعي بالغ في الالتزام بالتعليمات وإرشادات الوقاية والتباعد وبحاجة أيضا لرقابة صارمة من الأجهزة الرسمية لرصد المخالفات ومعاقبة المخالفين، فكل هذه التحذيرات من خطر كورونا المستجد لم تأت من فراغ ومشكلتنا الحقيقية تكمن في توجه المجتمع نحو الفيروس وليس العكس.
@alzebdah1
