ترحيب ليبي
فيما رحّب وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية المؤقتة عبدالهادي الحويج، بتصريحات الرئيس المصري بشأن بلاده، معتبرًا أن الموقف المصري ليس تهديدًا إنما هو موقف أكثر وضوحًا في الوقوف مع الشعب الليبي ضد الاستعمار والعدوان الأجنبي وضد المرتزقة. كما أعلن مجلس مشايخ ترهونة في ليبيا، أن تدخل مصر في الشأن الليبي هو تدخل مشروع وفق معاهدة الدفاع العربي المشترك، ووفق ما شهده التاريخ الليبي المصري من الوقوف صفًا واحدًا ضد العدو الأجنبي عبر التاريخ، سواء في جهاد الليبيين ضد الطليان، أو ما قدمته ليبيا من دعم قوي لمصر في حرب أكتوبر.
الخارجية الأمريكية
وأعلنت الخارجية الأمريكية دعمها للجهود المصرية للعودة إلى المفاوضات السياسية التي تقودها الأمم المتحدة والتي تشمل مجموعة أكبر من الأصوات الليبية. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس إن خطاب السيسي يؤكد أهمية أن تعمل ليبيا وجيرانها والجهات الفاعلة الخارجية معًا لتعزيز وقف إطلاق النار. وشددت على أن الولايات المتحدة تدعم رغبة الليبيين في وضع حد للتدخل العسكري الأجنبي والامتثال لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة والالتزامات الأخرى التي تم التعهد بها خلال مؤتمر برلين.
تدخل شرعي
وكان الرئيس السيسي قال السبت إن أي تدخل مباشر من الدولة المصرية باتت تتوافر له الشرعية الدولية. وأضاف إن لمصر الحق في الدفاع عن نفسها بعد مواجهة «تهديدات مباشرة» من الميليشيات الإرهابية والمرتزقة المدعومين من قوى خارجية، وذلك في إشارة واضحة إلى بعض المجموعات المسلحة الموالية لحكومة الوفاق المدعومة من تركيا.
وقال إن الأهداف الأساسية لأي تدخل ستتضمن حماية الحدود الغربية لمصر والتي تمتد لمسافة 1200 كيلو متر والمساعدة في حماية الاستقرار والسلام في ليببا.
رد مناسب
فيما شدد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، على أن أي تهديد للأمن المصري والعربي سيلقى ردًا مناسبًا. وقال إن مصر تسعى لتعزيز الحل السياسي في ليبيا، مضيفًا: ندعو إلى ضبط النفس في ليبيا.
مؤكدًا في تصريح لقناة العربية أن مصر تنسق مع القوى الدولية والإقليمية الفاعلة في ليبيا، مشددًا على أن الحل العسكري هو الخيار الأخير لمصر للدفاع عن أمنها، وقال: «نرفض محاولة توسع تركيا في ليبيا». مشيرًا إلى أن توسع أنقرة في سوريا والعراق وليبيا يخالف الشرعية الدولية.
قالت وزارة خارجية المملكة في بيان، ليل السبت، إنه إلحاقًا لبيان تأييد حكومة المملكة لمبادرة إعلان القاهرة بشأن ليبيا، التي جرى الإعلان عنها، في السادس من شهر يونيو 2020، والتي سعت إلى حل سياسي للأزمة الليبية ووقف إطلاق النار وحقن الدماء، والمحافظة على وحدة الأراضي الليبية، بما تقتضيه المصلحة الوطنية في ليبيا، فإن حكومة المملكة تؤكد على أن أمن مصر جزء لا يتجزأ من أمن المملكة والأمة العربية بأكملها، وتقف المملكة إلى جانب مصر في حقها في الدفاع عن حدودها وشعبها من نزعات التطرف والميليشيات الإرهابية وداعميها في المنطقة، وتعبر المملكة عن تأييدها لما أبداه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بأنه من حق مصر حماية حدودها الغربية من الإرهاب. وتدعو المملكة المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته والاستجابة لدعوات ومبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للتوصل إلى حل شامل يؤكد سلامة وأمن الأراضي الليبية واستعادة المؤسسات والقضاء على الإرهاب والميليشيات المتطرفة، ووضع حد للتدخلات الخارجية غير الشرعية والتي تغذي الإرهاب في المنطقة.
