وأضاف: مع ذلك، فإن دول الخليج العربي تشكل في الواقع جزءًا أساسيًا من حل لغز مواجهة النفوذ العسكري والاقتصادي للصين.
وأوضح أنه بالنظر إلى الموقع الجغرافي لتلك الدول، إلى جانب أصولها الهيدروكربونية وجاذبيتها الاقتصادية، فإن أي إستراتيجية أمريكية تهدف إلى تحدي نفوذ الصين يجب أن تتضمن بلا شك ارتباطًا مستدامًا ومنهجيًا مع شركاء الولايات المتحدة في الخليج.
وتابع بقوله: رغم أن البعض يشير إلى أن دول الخليج العربي قد لا تكون ذات أهمية وفقا للحسابات والتقديرات الجيوسياسية للولايات المتحدة كما كانت في السابق.
الإستراتيجية والمصالح
وأردف: في كتابه «عودة عالم ماركو بولو: الحرب والإستراتيجية والمصالح الأمريكية في القرن الحادي والعشرين»، طرح المحلل الأمريكي روبرت كابلان الأساس المنطقي العسكري لأهمية دمج وجود الولايات المتحدة في منطقة الخليج في نطاق إستراتيجيتها واسعة النطاق الإندوباسيفيك.
وبحسب الكاتب، فإن كابلان يدعو إلى دمج الوجود الأمريكي في منطقة الخليج مع نفس هذا الوجود في بحار جنوب وشرق الصين، مع الاستفادة من الوجود البحري المتنامي للهند لتحسين وضع الولايات المتحدة على المدى الطويل ضد الصين الصاعدة.
ومضى يقول: من بين دول الخليج، تتميز عمان بقربها الجغرافي من مضيقي هرمز وباب المندب. وبالتالي، فلها أهمية إستراتيجية في أي مسعى للسيادة البحرية والقدرة على السيطرة، أو على الأقل منع أي سيطرة لقوة منافسة، على خطوط الاتصال البحرية الحيوية في المحيط الهندي.
نفوذ خليجي
وأضاف: في مارس 2019، وقعت الولايات المتحدة اتفاقية مع عمان تمنح البحرية الأمريكية الوصول إلى مينائي الدقم وصلالة. إضافة إلى تجاوز مضيق هرمز الخطير، يعمل الميناءان الواقعان في بحر العرب كنقاط مفضلة رئيسية بين القاعدة البحرية الصينية في جيبوتي وميناء جوادار الباكستاني، حيث تمتلك الصين حصة تجارية كبيرة. بعبارة أخرى، تشكل عمان بالفعل لاعبا محوريا في منافسة القوى العظمى على المحيط الهندي.
ومضى يقول: إلى جانب المجال البحري، تمتلك دول الخليج نفوذًا كبيرًا على تنافس القوى العظمى على النفوذ وحصة السوق في صناعة الأسلحة العالمية.
وتابع: على الرغم من أن الولايات المتحدة لا تزال أكبر بائع للأسلحة لتلك الدول، وأنها وسعت في الواقع حصتها السوقية في السنوات الأخيرة، إلا أن التحول التدريجي لدول الخليج إلى بكين يخاطر بتقويض قدرة الولايات المتحدة على التحكم في عمليات المستخدم النهائي مع إتاحة الفرصة للصين لتوسيع نفوذ صناعتها الدفاعية في المنطقة.
ومضى يقول: من منظور جيو اقتصادي، فإن الوجود العسكري للولايات المتحدة في الخليج يوفر لها نفوذاً كبيراً على سلعة ما زالت حيوية لطموحات الصين الاقتصادية والعسكرية، وهي النفط.
الصين والنفط
وتابع: على الرغم من أن الولايات المتحدة ربما لم تعد بحاجة إلى النفط من الخليج، إلا أن الصين لا تزال بحاجة إلى ذلك، حيث تحصل على 44 % من وارداتها من المنطقة.
وأوضح أنه من خلال الحفاظ على موقف عسكري قوي في المنطقة، تستطيع الولايات المتحدة في الواقع وضع إمدادات الطاقة الصينية في قبضة خانقة، مما يسمح لها خنق الاقتصاد الصيني في حالة الصراع.
وبحسب الكاتب، من الناحية الاقتصادية، فإن السعودية والإمارات تعدان أكبر شريك تجاري واستثماري للصين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. في عام 2018، التزمت الصين بأكثر من 11.5 مليار دولار أمريكي من الاستثمارات والعقود في البلدين.
ومضى يقول: تعمل شركات الاتصالات في دول الخليج مع هواوي لنشر أجزاء من شبكات الجيل الخامس.
الحزام والطريق
وأضاف: منذ إطلاق مبادرة الحزام والطريق، حققت الصين أيضا تقدمًا في قطاعات الصناعة والخدمات اللوجستية في هذه الدول، حيث نشرت عشرات المليارات من الدولارات لتطوير محطة حاويات في ميناء خليفة الإماراتي، ومنطقة صناعية واقتصادية خاصة في ميناء الدقم بعمان.
وتابع الكاتب: على الرغم من انخفاض الاستثمارات الصينية منذ ذروتها في عام 2009 بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي وتقلص احتياطيات العملات الأجنبية، إلا أن الصين لا تزال فاعلة وطموحة في القطاعات الإستراتيجية لاقتصادات دول الخليج.
وأردف يقول: لإبقاء الصين تحت السيطرة، لن تكون الولايات المتحدة قادرة بعد الآن على الاعتماد على القوة المطلقة وحدها. وبدلاً من ذلك، ستحتاج إلى دعم وتعزيز الشراكات الرئيسية، مثل تلك التي مع دول الخليج، التي تسمح لها بتعظيم تأثيرها العسكري والاقتصادي ضد الصين.
