وبالطبع فإن الأوضاع الاقتصادية المتدنية نتيجة تعثر النشاطات التجارية ستؤدي الى تراجع نصيب الفرد من الدخل في معظم اقتصادات الأسواق بالعالم، فالزيادة السريعة والانتشار الواسع الخاطف لحالات الإصابة بفيروس كورونا مع التدابير واسعة النطاق لإبطاء وتيرة تفشي الفيروس أدت إلى إبطاء حاد وملحوظ للنشاط الاقتصادي، وعلى الرغم من احتواء بعض البلدان للكارثة من خلال تقديم دعم كبير على الصعد المالية العامة والسياسات النقدية فلن تعفي هذه الحزم من المعالجات حقيقة الانكماش الاقتصادي الذي سيؤثر على نصيب الفرد من الدخل بالذات في البلدان النامية والأسواق «الصاعدة أو الواعدة» خلال هذا العام، وهذا ما يمكن ترجيح سببه لدخول العديد من الناس في براثن الفقر.
وبحسب تقرير البنك الدولي فإن منطقة «الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» يتوقع أن ينكمش اقتصادها بنسبة 4.2 % وهي نتيجة انتشار الفيروس بالإضافة إلى تأثير سوق النفط التي تنعكس بصورة أساسية على اقتصاد هذه المنطقة.
كل مشاريع التنمية الحقيقية هي رهن اللحظة، وكل الرؤى الخليجية 2030، التي تم تشكيلها لهدف محاربة الفقر والبطالة ورفع معدل الرفاهية والتي كان يعمل عليها منذ وقت سالف هي اليوم أكثر المشاريع التنموية استهدافا ويجب إعادة جدولتها بما يتماشى مع الوضع الراهن، لا عربة لاقتصاد قوية يمكنها أن تسير بدون القطاع الخاص كمحرك أساسي لها، لن تضيع الجهود المبذولة ولكنها ستتعثر لا محال لسبق الأولويات في الاستراتيجيات الطارئة، وعليه علينا إعادة النظر في سلبيات المرحلة وكذلك تعزيز الإيجابيات.
وفق الأرقام التي طرحها تقرير البنك الدولي الأمر لا يحتاج فقط للتخلص من فيروس كورونا، يحتاج للكثير من الجهود في تنشيط الاقتصاد والمحافظة على السياسات الأمنية والنقدية والبينية مستقرة.
@hana_maki00
