وتعد «يوميات ووهان»، التي نشرت الآن ككتاب، رواية شخصية وسجلا مثيرا، يكشف تستر السلطات وتأخرها وإهمالها في التعامل مع الفيروس. كما يصف كيف ساند المواطنون بعضهم البعض أثناء تفشي الوباء.
وكتبت فانج فانج في مقدمة يومياتها «علينا أن نجد أولئك المسؤولين ونحاسبهم»، وهي تصريحات، أسفرت عن رد قوي من وسائل الإعلام الحكومية الصينية لا يزال مستمرا حتى اليوم.
وتم اكتشاف الفيروس لأول مرة في ووهان في بداية ديسمبر الماضي.
وفي نهاية يناير، بدأ سكان المدينة البالغ عددهم 11 مليون نسمة إغلاقا لمدة 76 يوما في إجراء غير مسبوق.
وكتبت فانج فانج أنه في البداية، كان من الصعب تخيل مسألة الإغلاق «كيف يمكن إغلاق مثل هذه المدينة الضخمة».
وكانت هذه بداية اليوميات التي أعطت صوتا لمشاعر ويأس الملايين من الصينيين.
وخلصت الكاتبة بعد أن استجاب القراء بحماس لملاحظاتها إلى أن «جهدي للسماح لنفسي بالتنفس بحرية يساعد الآخرين على التنفس».
وكتب أحد القراء أن اليوميات كانت «صماما لتنفيس اليأس الذي كنا نشعر به».
وقالت الكاتبة إن أوصافها صاحبتها «بعض الأفكار والمشاعر». وهناك تأملات عميقة أيضا.
وكتبت «خلال الأوقات الصعبة، يكشف الجانبان الجيد والسيئ من الطبيعة البشرية عن نفسيهما بوضوح».
وتابعت «أنتم تختبرون أشياء لم تكونوا تتخيلونها من قبل. تشعرون بالفزع وتشكون.. تكونون غاضبين، وفي النهاية تعتادون على ذلك».
واعتمدت فانج فانج على الخبرة الأدبية، حيث ترأست اتحاد كتاب إقليم هوبي، وفازت بجائزة لو شون للأدب في عام 2010. وبعد أن أمضت ستة عقود في العيش في ووهان، أصبح لديها أيضا شبكة واسعة.
وكشفت مصادرها الأكاذيب وراء التأكيدات الرسمية في يناير بأن «انتقال الفيروس من إنسان إلى إنسان لم يكن ممكنًا» وأن الفيروس «يمكن السيطرة عليه ويمكن احتواؤه».
وتساءلت «كم عدد الأشخاص الذين تم إرسالهم في رحلة دون عودة بهذه الكلمات؟».
وتابعت فانج فانج: «قال لي طبيب صديق: في الواقع، لقد عرفنا جميعا نحن الأطباء منذ فترة أن المرض ينتقل من إنسان إلى آخر، وقد أبلغنا رؤساءنا بذلك، ولكن لم يحذر أحد الناس».
ورسميا، سجلت الصين أكثر من 3300 حالة وفاة، من بينها أكثر من 2500 حالة في ووهان. وكان هناك عدد كبير من الحالات لم يتم الكشف عنها ولم يتم تسجيلها.
وأجابت فانج فانج على سؤال لماذا ضرب الفيروس المدينة بشدة؟ قائلة إن هناك ثلاثة أسباب الأول هو التأخير الزمني في التحرك في بداية تفشي الفيروس، والثاني هو تدابير الحجر الصحي غير المناسبة التي أدت إلى زيادة كبيرة في الإصابات. وأشارت إلى أن السبب الثالث هو عدم كفاية وسرعة استنفاد موارد المستشفيات وإصابة موظفيها مما أدى إلى التأخير في تقديم الرعاية الطبية.
وقد تغير كل هذا عندما تولت الحكومة المركزية المسؤولية في نهاية يناير، وحشدت البلاد ضد الفيروس.
وقالت «بعد تغيير القيادة، بدأت الحكومة في مكافحة الوباء بقبضة من حديد، وأصبحت النتائج رائعة بالتأكيد».
وعلى الرغم من إشادة فانج فانج بالسلطات، لا تزال وسائل الإعلام الصينية تسعى جاهدة من أجل تدمير مصداقيتها.
ويرجع هذا جزئيا إلى أنها كشفت عن نقاط ضعف في نظام الصين، ولكن أيضا لأن مسألة المسؤولية عن الوباء -سبب مئات الآلاف من الوفيات وملايين الحالات في جميع أنحاء العالم- أصبحت سياسية.
وعدت زعيمة المعارضة الإيرانية مريم رجوي خلال احتفال في الذكرى الأربعين لانطلاق المقاومة الإيرانية للإطاحة بنظام ولاية الفقيه بأن تكون إيران حرة خالية من السلاح النووي. وقالت إن نظام الملالي لن يتخلى إطلاقًا عن مشروعه للوصول إلى القنبلة النووية ويواصل الخداع والإخفاء.
ووافق مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بغالبية الأصوات على مشروع القرار المقترح من قبل بريطانيا وفرنسا وألمانيا والذي يدعو نظام الملالي إلى وقف عدم التعاون مع المفتشين ومنع الوصول إلى موقعين مشتبه بهما، كما يدعو القرار النظام الحاكم في إيران إلى التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والاستجابة لطلباتها، بما في ذلك منح السماح لها بالوصول الكامل إلى المواقع المذكورة في تقرير المفتشين، دون أي تأخير. وهذا هو أول قرار صادر عن مجلس حكام الوكالة الدولية بعد 8 سنوات.
ورحبت رجوي بقرار مجلس الحكام وقالت: سياسات نظام الملالي وأدائه بعد 5 سنوات من الاتفاق النووي 5+1 لم تدع مجالا للشك بأن هذا النظام لم يتخل إطلاقًا عن مشروعه للوصول إلى القنبلة النووية وما زال يواصل الخداع والإخفاء، ويستخدم جميع الإمكانات والتنازلات التي منحها الاتفاق النووي له في خدمة نشر الإرهاب وإذكاء الحروب في الخارج والقمع في الداخل.
وطالبت رجوي بإعادة تنفيذ 6 قرارات لمجلس الأمن الدولي بخصوص البرنامج النووي الإيراني ووقف كامل للتخصيب وإغلاق المواقع النووية وممارسة التفتيش في أي زمان ومكان، مشددة على أنها شروط أساسية لمنع وصول الفاشية الدينية إلى القنبلة النووية.
دعت رجوي إلى الإطاحة بنظام الملالي ومحاكمة قادته أمام محاكم دولية، على الجرائم التي ارتكبوها بحق الإيرانيين طوال أكثر من 40 عاما،
وشددت رجوي على أهمية تمديد العقوبات الدولية وعدم السماح للنظام بالحصول على أي صفقة سلاح، وأكدت أن المعارضة الإيرانية منذ فترة طويلة، تدعو إلى إعادة فرض قرارات لمجلس الأمن الدولي بخصوص المشروع النووي للنظام.
ونبهت المجتمع الدولي إلى ضرورة سماع هذه الرسالة «نقول ونكرّر دائما أنه لا ينبغي السماح لهذا النظام ليحصل على رصاصة واحدة. ولا يجوز أن يحصل حتى على فلس واحد من عوائد النفط الإيراني. ويجب ألا ينفق ولو دولارا واحدا من موارد الشعب الإيراني».
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعلنت في مطلع يونيو في تقريرين إلى مجلس حكام الوكالة، عن الانتهاك المتكرر للبروتوكول الإضافي NPT وانتهاك خطة العمل الشامل المشتركة، ويؤكد أحد التقريرين تحت عنوان «اتفاق ضمان NPT مع إيران» أن «الوكالة الدولية حددت نتيجة تقييماتها المستمرة، عددًا من الأسئلة المتعلقة بالمواد النووية المحتملة غير المعلنة والنشاطات المرتبطة بالنووية في ثلاثة مواقع في إيران لم تعلن عنها إيران».
واستنتج التقرير أن النظام الإيراني لم يسمح منذ أكثر من 4 أشهر للوكالة الدولية بالوصول إلى موقعين وما يقارب عاما واحدا لم يقبل الدخول في نقاش جوهري لتوضيح حول أسئلة الوكالة الدولية فيما يتعلق بالمواد المحتملة غير المعلنة والنشاطات النووية، وهذه الخطوات قد خلفت تأثيرا سلبيا على قدرة الوكالة الدولية للتوضيح والرد على الأسئلة وبالنتيجة تقديم ضمانات مؤكدة بشأن عدم وجود مواد ونشاطات نووية غير معلنة في هذه المواقع في إيران.