التحول في المفاهيم المرتبطة بمصادر الدخل بما يعزز قدرة وقوة الاقتصاد الوطني ويضمن استدامة قدراته بذات المعدلات والنسب بشكل يتفق مع التطلبات الحديثة والتطورات المستديمة والمتسارعة في حيثيات منظومة الاقتصاد العالمي هو منصة انطلاق قرارات وإستراتيجيات حكومة المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله-، كونها جزءا مؤثرا من اقتصاد العالم وتحديدا في قدراتها على إنتاج الطاقة بما يستوجب التوسع في معطيات هذه المعادلة من خلال الالتفات لحيثياتها وتفاصيلها ومساراتها بدقة وعناية تعكس مكانة وقدرات المملكة الاقتصادية بشكل عام وقدرتها على توظيف مختلف مفاهيم مصادر الدخل بما يتوافق مع مستويات هذا النطاق سواء محليا أو إقليميا ودوليا.
حين نعود لقرارات مجلس الوزراء المرتبطة بمفهوم تعاون القطاعات المعنية ضمن دائرة هذا الاهتمام، ليكون ممثلو وزارة الثقافة، ووزارة المالية، ووزارة السياحة، وصندوق الاستثمارات العامة، أعضاء في مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، وتعيين أعضاء ممثلين عن القطاع الخاص في مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية.
وما سبقه من الموافقة على نظام صندوق التنمية السياحي وذلك في إطار خطوات عديدة اتخذتها حكومة المملكة لتعزيز القطاع السياحي الذي يعد من ركائز تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، يحقق استدامة لما يحظى به القطاع السياحي على وجه التحديد في المملكة من دعم متواصل واهتمام مستمر، وتأكيدا لما تبنيه الدولة من توقعات مرتبطة بتعزيز دور القطاع السياحي لتحقيق مستهدفاته ضمن رؤية المملكة العربية السعودية 2030، بما يسهم في تنويع روافد الاقتصاد الوطني، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات وزيادة فرص مصادر الدخل والعمل للمواطنين ويأتي في سياق القرارات الحكيمة التي اتخذتها الدولة فيما يرتبط بتطوير المشاريع السياحية متعددة الاستخدام لجذب السياح وجذب الاستثمارات من داخل المملكة وخارجها بما يخدم أغراض رؤية المملكة 2030، الهادفة لتنويع مصادر الدخل بما يعزز قوة الاقتصاد الوطني الذي وبفضل حكمة ورعاية حكومة المملكة وشمولية رؤيتها وحسن استشرافها يزدهر ويتطور بما يحقق الثبات المأمول والمستقبل المشرق للوطن.
[email protected] 
