وهناك الكثير من الإجراءات التي تهدف إلى حل الازمة بعد أن بذلت الحكومات جهدا كبيرا - بصورة لم يسبق لها مثيل - من أجل حماية الاقتصادات من ركود غير مسبوق خلال الربع الثاني من العام.
وعلى الصعيد العالمي، فقد تم التصديق على نحو 11 تريليون دولار من الموارد المالية منذ أن بدأت الأزمة، بالإضافة إلى 5 تريليونات دولار إضافية ما زالت قيد الإعداد، بحسب معهد التمويل الدولي.
ويقدر تحليل أجرته شركة «ماكنزي وشركاؤه» للاستشارات الإدارية العالمية، أنه من الممكن أن يصل عجز الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى 11 تريليون دولار هذا العام، وأن يصل الإجمالي التراكمي إلى 30 تريليون دولار بحلول عام 2023، وهو الأمر الذي يقولون إنه سيتطلب «قانون موازنة ملحميا» إذا كانت السلطات ترغب في احتواء أزمة الديون بنجاح، مع ضمان نمو اقتصاداتها.
وفي الوقت الحالي، يستمر وزراء المالية ونظراؤهم في البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة في الدول الكبرى، ومن بينها الولايات المتحدة واليابان وأوروبا، في التعهد بمزيد من الإنفاق بهدف دعم اقتصاداتهم.
ويعني مزيج من أسعار الفائدة التي تكاد تقرب من الصفر، والتسهيل الكمي غير المسبوق، وأسواق الديون التي تعمل بشكل جيد، أنهم قادرون على تمويل حوافزهم في ظل القليل من الضغط. إلا أن ذلك المزيج قد لا يستمر إلى الأبد.
من جانبه، يقول كوي لي، رئيس قسم الأبحاث الكلية في شركة «سي سي بي إنترناشونال القابضة المحدودة» للخدمات الاستثمارية في هونج كونج، إن «السؤال الأعمق هو كيف ستمول الحكومات النمو في المستقبل بدون تعريض الاستدامة النقدية والمالية للخطر».
ويوضح كوي لي: «أعتقد أنه من المحتمل أن تميل الحجج السياسية لصالح الإنفاق، بالنظر إلى المخاوف المتعلقة بالنمو».
وفي الولايات المتحدة، حث رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، جيروم باول، الكونجرس على عدم التراجع سريعا عن الإغاثة الاتحادية للأسر والشركات الصغيرة، في ظل تزايد الجدل بشأن ما إذا كان سيتم تمديد البرامج المؤقتة التي تم وضعها لحمايتها من الوباء.
كما يبحث الكونجرس ما إذا كان سيتم تمديد إعانات البطالة الإضافية التي تبلغ قيمتها 600 دولار في الأسبوع - وهي جزء مهم من إجراءات التحفيز المتعلقة بأزمة الوباء - إلى ما بعد تاريخ انتهائها الحالي في 31 من يوليو.
ويواجه نواب البرلمان ضغوطا من أجل توفير المزيد من الأموال لحكومات الولايات والحكومات المحلية، والتي تضطر إلى تسريح العمال بسبب تراجع إيراداتها.
ومن ناحية أخرى، تسعى كندا إلى وقف حصول ملايين المواطنين على الدعم الحكومي، فيما يوصف بأنه واحد من أصعب مناورات السياسة الاقتصادية في تاريخ البلاد الحديث.
ورضخت حكومة المملكة المتحدة للضغوط للاستمرار في تقديم وجبات مجانية للأطفال الأكثر فقرا في بريطانيا خلال فترة الصيف، وذلك بعد حملة قادها نجم كرة القدم الإنجليزي ماركوس راشفورد.
ويقول فابريتسيو باجاني، وهو مستشار سابق لرئيس وزراء إيطاليا، إنه بينما تتلاشى بعض إجراءات الإغاثة في ظل عودة الشركات إلى العمل، سيكون من الصعب اتخاذ قرارات حكيمة بشأن التراجع عن دعم سوق العمل بشكل خاص.
