هذا الإعلان كان ضروريًا للحفاظ على مناخ التهدئة وعلى السلم الأهلي عبر الحؤول دون مشاركة أي لبناني في القتال الدائر في سوريا إلى جانب المعارضة أو النظام.
وقتذاك، كنت أتطلع إلى تحييد لبنان عن صراعات المحاور ما عدا ما يتعلق بالقضية الفلسطينية والإجماع العربي، كمدخل أساسي لإكمال تطبيق اتفاق الطائف، وتشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية، وبالتالي نقل البلاد إلى مفهوم الدولة المدنية، حيث لا تخشى فيه أي طائفة من هيمنة طائفة أخرى على الأكثرية النيابية، لجرّ لبنان إلى أي من المحاور وطمس هويته التعددية. وجرى في جلسات لاحقة التأكيد على هذا الإعلان والمجاهرة به ومتابعة اعتماده كوثيقة رسمية في مجلس الأمن والجامعة العربية، على الرغم من محاولة شطبه من بيانات القرارات الدولية، بعد انتهاء ولايتي الرئاسية.
وفي حين اعتمد هذا الإعلان كوثيقة رسمية أممية وكمرجعية لدى الدول الصديقة والفاعلة، تشكّلت على ضوئه أهم مجموعة دعم دولية في تاريخ لبنان ISG للتعبير عن الترحيب بنتائج الحوار والاستعداد لدعم البُنى التحتية والعمل على تسليح الجيش اللبناني، بالإضافة إلى الهبة السعودية غير المسبوقة التي ألغيت لاحقًا بسبب عدم تنفيذ قرارات هيئة الحوار والإصرار على التورط أكثر في صراعات المحاور.
لقد نقض «حزب الله» الاتفاق، ما حال دون تنفيذ تعهدات الدولة وتسبب بعزلتها القاتلة، وبفقدان مصداقيتها وثقة الدول الصديقة وأهلنا في الانتشار والمستثمرين اللبنانيين والأجانب والمودعين والسياح بحكوماتها، ما ساهم في تراجع العملة الوطنية.
وحضر اللقاء الذي دعا إليه رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا لبحث الخطة الإصلاحية للحكومة، عدد من الشخصيات الحزبية والوطنية كالرئيس ميشيل سليمان وسمير جعجع والنائب محمد رعد، والرئيس بري، وجبران باسيل وشخصيات سياسية أخرى.
وعقد اللقاء في غياب الرئيس سعد الحريري، والرئيس نجيب ميقاتي، ورئيس التقدمي وليد جنبلاط، ورئيس «تيار المردة» سليمان فرنجيه، ورئيس حزب الكتائب سامي الجميل. وبدا أن الرئاسة لم تكتب للقاء النجاح التام عندما أصرّت على التمثيل الشخصي للمدعوين، ما دفع كثيرين إلى الاعتذار الجماعي.