تنويع مصادر الدخل من أهم المقومات التي تضمن استدامة القوة الاقتصادية في المملكة وهو المفهوم الذي جاءت به خطط وإستراتيجيات رؤية المملكة 2030 فيما يتعلق بهذا الجانب، التي تحظى كافة مشاريعها وإستراتيجياتها بدعم لا محدود من حكومة المملكة، في سبيل تعزيز هذا المفهوم بما يعزز قدرة وقوة الاقتصاد الوطني ويضمن استدامة قدراته بذات المعدلات والنسب بشكل يتفق مع التطلبات الحديثة والتطورات المستديمة والمتسارعة في حيثيات منظومة الاقتصاد العالمي وهو منصة انطلاق قرارات وإستراتيجيات حكومة المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله-، كونها جزءا مؤثرا من اقتصاد العالم..
يأتي ما نوه عنه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة خلال مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار السعودي» FIIKSA الافتراضي، الذي أقيم تحت عنوان «لا تنسوا كوكبنا»، بأن المملكة تستهدف إنتاج 50% من الكهرباء عن طريق الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، وأن السعودية باتت حاليا من بين الدول الأكثر التزاما وجدية ببرامج كفاءة الطاقة، والتأكيد بأن المملكة ستظل المنتج الأقل تكلفة للنفط ومنتجاته، وأنه بعد إنتاج 50 في المائة من الكهرباء من مصادر متجددة، فإن النسبة الباقية ستكون من موارد هيدروكربونية، على رأسها الغاز الطبيعي، ليصبح بذلك القطاع الأكثر فاعلية وكفاءة على مستوى العالم أجمع.
فما أنف يشكل أمامنا ملامح المشهد المتجدد في المملكة فيما يرتبط بالطاقة ومصادر الدخل، ويؤكد لنا مضي الدولة في خططها وإستراتيجياتها بما يتعلق بمصادر الدخل الحكومي وعزمها على مواجهة التحديات التي تصاحب ذلك إيمانا بأن هذا المسار يرسم ملامح المستقبل الآمن للاقتصاد الوطني، ويؤكد أن كافة الخطط والمشاريع التي جاءت بها رؤية المملكة 2030 والتي لم يدخر سمو ولي العهد -حفظه الله - وهو عراب الرؤية والتغيير جهدا في تسخير كافة الاحتياجات والمقومات التي من شأنها أن تجعل معطيات هذه الرؤية الشاملة والتي تحاكي كافة متطلبات مستقبل تنمية الوطن واستدامة قوته وقدرته الاقتصادية واقعا نعيشه ونستشرف مستقبله الزاهر بما يتوافق مع المتغيرات المتسارعة والتحديات المتجددة.
[email protected] 
