[email protected]
الأولوية التي يجدها قطاع التعليم في الإستراتيجيات التي ترسم ملامح خطط ومشاريع التنمية في المملكة العربية السعودية تنطلق من إدراك الدولة أنه من القطاعات الحيوية ويرتبط ارتباطا وثيقا بالمجتمع، كما أن له الصلة المباشرة في دفع عجلة قوة وقدرة الاقتصاد الوطني وتنوع مصادر الدخل من خلال إسهامات التعليم في تحويل الاقتصاد من الاعتماد على مصدر واحد للدخل، إلى اقتصاد يعتمد على العقول ذات المهارة العالية والطاقات البشرية المبدعة والمنتجة.
الحيثيات المرتبطة بأهمية المنظومة التعليمية ودورها في بناء مستقبل الوطن كما هي ترتبط بتطوير أساليب ممارسة التعليم بذات الوقت في الأبعاد والخطط المعنية بمن يمارس مهنة التعليم، ويأتي بدء وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة التعليم، وهيئة تقويم التعليم والتدريب ووزارة المالية، بتطبيق لائحة الوظائف التعليمية الجديدة، بناء على قرار وزير الخدمة المدنية (سابقا) رئيس لجنة البت في شأن اللوائح التنفيذية الذي اقتضى أن يكون نفاذ اللائحة بتاريخ 10/ 11/ 1441هـ، وذلك بعد إجراء تعديلات اقترحتها وزارة التعليم على اللائحة بناء على آراء المعلمين والمشرفين فى الميدان التعليمي وبمشاركة وزارة الخدمة المدنية (سابقا) في تلك التعديلات، وبما يحقق مصلحة مهنة التعليم ومزايا أفضل للمعلمين والمعلمات وما عملت به الجهات الثلاث المعنية بالنفاذ وهي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة التعليم، وهيئة تقويم التعليم والتدريب في فترة النفاذ على وضع الخطة التنفيذية لتطبيق اللائحة، واستكمال المتطلبات التنظيمية والإجرائية لذلك، كنتاج عمل مشترك حيث تولت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إعداد اللائحة بالمشاركة مع وزارة التعليم وهيئة تقويم التعليم والتدريب ووزارة المالية، بينما قامت وزارة التعليم بإعداد جداول تسكين المعلمين على الرتب الجديدة والمستوى والدرجة والراتب، وفقا لأحكام اللائحة، وتحديد ضوابط وشروط شغل الوظائف التعليمية (مع الالتزام بما تضمنه دليل تصنيف الوظائف في الخدمة المدنية)، كما تولت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إعداد ومراجعة مواد وأحكام اللائحة، ومراجعة سلم الرواتب، والمزايا المالية، وإعداد إطار العمل التنظيمي، كذلك تولت هيئة تقويم التعليم والتدريب وضع ضوابط الترخيص المهني، وإعداد المعايير المهنية، والاختبارات التربوية العامة والاختبارات التخصصية، وتحديد مواعيدها والإعلان عن نتائجها، ومنح الرخص المهنية لمزاولة مهنة التعليم، ومتابعة تنفيذ ما نصت عليه اللائحة من أهداف ومزايا، ومن ذلك تحويل وظيفة المعلم إلى مهنة، وتعزيز كفاءة الأداء، وتحسين نواتج التعلم، وتوفير بيئة تعليمية تنافسية مع الحفاظ على مكتسبات وامتيازات المعلمين والمعلمات التي كانت في اللائحة السابقة بالإضافة للحوافز والميزات المالية للوظائف القيادية والإشرافية في المدارس، بالاضافة إلى العديد من المزايا الأخرى التي تضمنتها اللائحة بما يحقق أهدافها في تطوير أداء المنظومة التعليمية بما ينعكس على تطور مخرجاتها والذي يرتبط بصورة وطيدة بمسيرة التنمية الوطنية.
