وقال مدير إدارة الابتعاث والتدريب بتعليم المنطقة الشرقية عبدالرحيم الشهراني، إن إدارة التعليم تسعى لرفع مستوى التوعية والتثقيف لمنسوبي ومنسوبات التعليم عمومًا، ولشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية على وجه الخصوص، مشيرًا إلى أن الإدارة تستهدف في المرحلة الحالية نحو 6500 مستفيد، موزعين على 7 برامج خلال الأسبوع الجاري، وتتضمن الحقوق والواجبات المهنية، وآليات التطوير، وفرص التحسين، واستعراض مميزات اللائحة وكيفية العمل بآلياتها.
دليل تفصيلي
ودعا الشهراني، كل شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية إلى الاستفادة من سلسلة البرامج، التي التي تم إتاحتها اعتبارًا من يوم أمس، منوهًا بأن برامج التعريف والدورات المصاحبة لها ستجيب عن كل التساؤلات من شاغلي تلك اللائحة، وأن البرامج التعريفية تعد دليلا تفصيليا لما ورد في تلك اللائحة الجديدة لما يتجاوز 6500 من شاغلي تلك الوظائف.
شروحات تفصيلية
وأكد أن الدورات تتضمن شروحات تفصيلية عن اللائحة لتمكين المعلمين والمعلمات وتأهيلهم لتطبيقها بدقة وإتقان، وستقدم من مدربين ومدربات من ذوي الاختصاص، مقسمة وفقًا للبرامج لعدة فئات، أولها كل منسوبي ومنسوبات الإدارة العامة وإدارات الإشراف، تليها برامج مخصصة لمكاتب التعليم ومديري المدارس والوكلاء، وكذلك مديرات المكاتب، وقائدات المدارس والوكيلات، فيما تخصص 4 برامج للمعلمين والمعلمات في كل محافظات المنطقة الشرقية.
تطبيق اللائحة
وتبدأ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة التعليم، وهيئة تقويم التعليم والتدريب ووزارة المالية، غدًا، تطبيق لائحة الوظائف التعليمية الجديدة، بناء على قرار وزير الخدمة المدنية «سابقًا» رئيس لجنة البت في شأن اللوائح التنفيذية، الذي اقتضى أن يكون نفاذ اللائحة بتاريخ 10/ 11 / 1441هـ، وذلك بعد إجراء تعديلات اقترحتها وزارة التعليم على اللائحة بناء على آراء المعلمين والمشرفين فى الميدان التعليمي، بما يحقق مصلحة مهنة التعليم ومزايا أفضل للمعلمين والمعلمات.
خطة تنفيذية
وعملت الجهات الثلاث المعنية بالنفاذ على وضع الخطة التنفيذية لتطبيق اللائحة، واستكمال المتطلبات التنظيمية والإجرائية لذلك، ومنها خطة تسكين المعلمين الحاليين على السلم الجديد؛ وفقا للرتب والمستوى والدرجة والراتب الأساسي المناسب وفق ما نصت عليه مواد اللائحة، إلى جانب إعداد الترتيبات التنظيمية ذات العلاقة، وتحديد متطلبات التدرج والترقية، بالإضافة إلى استكمال المتطلبات التقنية اللازمة للتطبيق، بما يضمن سلامة تطبيق اللائحة والالتزام بتطبيقها في موعدها المحدد.
عمل مشترك
وتعد اللائحة نتاج عمل مشترك بين الجهات الثلاث ذات العلاقة، وتولت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية «الخدمة المدنية سابقًا»، إعداد اللائحة بالمشاركة مع وزارة التعليم، وهيئة تقويم التعليم والتدريب، ووزارة المالية، بينما أعدت وزارة التعليم جداول تسكين المعلمين على الرتب الجديدة والمستوى والدرجة والراتب، وفقا لأحكام اللائحة، وتحديد ضوابط وشروط شغل الوظائف التعليمية.
مزايا مالية
وتولت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إعداد ومراجعة مواد وأحكام اللائحة، ومراجعة سلم الرواتب، والمزايا المالية، وإعداد إطار العمل التنظيمي، كذلك تولت هيئة تقويم التعليم والتدريب وضع ضوابط الترخيص المهني، وإعداد المعايير المهنية، والاختبارات التربوية العامة والاختبارات التخصصية، وتحديد مواعيدها والإعلان عن نتائجها، ومنح الرخص المهنية لمزاولة مهنة التعليم.
أهداف ومزايا
وتعمل الجهات الثلاث على متابعة تنفيذ ما نصت عليه اللائحة من أهداف ومزايا، ومن ذلك تحويل وظيفة المعلم إلى مهنة، وتعزيز كفاءة الأداء، وتحسين نواتج التعلم، وتوفير بيئة تعليمية تنافسية.
