وأكد المتخصص في التعليم د. زيد الخمشي، أن اللائحة الجديدة تُعد أحد جوانب التحديث التي تشهدها الأنظمة في المملكة التي تضمنت ولأول مرة رتبا للمعلمين يتم الترقي عليها كلما ازداد شاغل الوظيفة التعليمية خبرة وتطويرا، وبالتالي فهي لا تساوي بين ذي القدرات المنخفضة وذي القدرات المقرونة بمهارات جديدة ومتطورة في الميدان وفي جميع الحقول التي لها ارتباط بالمعلم، مثل التقنية، وإستراتيجيات التعليم والترفيه، وغيرها، إضافة إلى أنها أعطت وزنًا وأهمية لساعات التطوير المهني من الدورات التدريبية والبرامج الإثرائية والدراسات والبحوث والمشاركة في المؤتمرات والمعارض حضورا وتقديما، وهذا لم يكن موجودا أو متعارفا عليه في السابق، فالجميع في الترقية سواء، مع وجود معيار المفاضلة الذي يختلف من جهة لأخرى واجتهاد لآخر.
وأشار المعلم حسن العماري إلى أن اللائحة التعليمية الجديدة حسبما أعلن عنها بأنها ستكون حافزا كبيرا نحو التميز والعطاء وبذل المزيد لتقديم المعرفة لأبنائنا الطلاب، وتحقق العدالة للمعلم والمشرف التربوي وقائد المدرسة، إضافة إلى أنها ستخلق التنافسية بين المعلمين والمعلمات في البيئات التعليمية لتقديم مخرجات تليق بتعليمنا في المملكة، وسيكون لها أثر ملموس في المستقبل القريب.
يُشار إلى أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة التعليم، وهيئة تقويم التعليم والتدريب شاركوا في إعداد اللائحة منذ مدة طويلة بوضع خطة تنفيذية لتطبيق اللائحة وتسكين المعلمين الحاليين على السلم الجديد، وفقا للرتب والمستوى والدرجة والراتب الأساسي المناسب وفق ما نصت عليه مواد اللائحة، إلى جانب إعداد الترتيبات التنظيمية ذات العلاقة، وتحديد متطلبات التدرج والترقية، بالإضافة إلى استكمال المتطلبات التقنية اللازمة للتطبيق، بما يضمن سلامة تطبيق اللائحة والالتزام بتطبيقها في موعدها المحدد.
