-ماضون في شرح موقفنا من رفض رفع حظر السلاح على طهران
- تدخلات إيران في المنطقة تنتهك الاتفاق النووي
- هناك أدلة لا يمكن إنكارها على تقديم إيران السلاح للحوثيين
رحبت المملكة العربية السعودية بالتقرير التاسع للأمين العام للأمم المتحدة حول تنفيذ القرار 2231 الذي نص على استخدام أسلحة "من أصل إيراني" في عدة هجمات ضد المملكة العام الماضي.
جاء ذلك في بيان لمعالي مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، سلمه لمجلس الأمن الدولي اليوم خلال بجلسة VTC المفتوحة للمجلس المنعقدة تحت بند جدول الأعمال "عدم الانتشار".
وأكد السفير المعلمي، أن المملكة حذرت باستمرار من العواقب الأمنية لاتفاقيات الأسلحة التي تجاهلت التوسع الإقليمي لإيران وتجاهلت المخاوف الأمنية المشروعة لدول المنطقة، مبيناً أنه من الجيد رؤية الشركاء الدوليون يدركون الآن المخاوف طويلة الأمد بشأن أجندة التوسع الإقليمي البغيضة لإيران.
وأوضح أنه منذ أن باشر تحالف دعم الشرعية في اليمن عمله هناك وفق قرار مجلس الأمن رقم 2216، اعترضت الدول الأعضاء في التحالف بالإضافة إلى دول صديقة أخرى شحنات أسلحة إيرانية كانت متوجة لميليشيات الحوثي في اليمن، مبيناً أن التحالف وجد أن هناك أوجه تشابه بين الأسلحة التي زودتها إيران بميليشياتها الإرهابية في العراق وسوريا ولبنان وتلك التي قدمتها لميليشيا الحوثي في اليمن.
ولفت السفير المعلمي النظر إلى أنه منذ بداية الحرب في اليمن شنت ميليشيا الحوثي 1659 هجوما على المدنيين في المملكة وأطلقت 318 صاروخا باليستيا إيراني الصنع على مدن وقرى المملكة، كما أطلق الحوثيون 371 طائرة بدون طيار ضد المملكة، و 64 زورقا متفجرا لمنع الشحن المجاني في باب المندب والبحر الأحمر.
وأبان أنه علاوة على ذلك وفي مواجهة الهجمات المتكررة، مارست المملكة أقصى درجات ضبط النفس، حتى في الحالات التي كان فيها مصدر تلك الهجمات واضحا كالتي شنت على بقيق وخريص وجاءت من الشمال وليس الجنوب.
