بقراءة فاحصة لمفردات لغة الأرقام ذات العلاقة بإستراتيجية الأمن الغذائي ومؤشره العالمي يمكن القول بطمأنينة وثقة إن المملكة بفضل الله ثم بفضل قيادتها الرشيدة قد تمكنت باقتدار وكفاءة من الوصول إلى اكتفائها الغذائي الذاتي، فقد تم تمويل عجز قيمته 568 مليون ريال عام 2015 إلى فائض بحدود 50 مليون ريال، وقد تمكنت المملكة من زيادة التمويل الزراعي ليغدو 2 مليار ريال عام 2019، وكان لا يتعدى 450 مليون ريال عام 2016، وبقراءة تلك المفردات ذاتها فقد ساهم القطاع الزراعي في الناتج المحلي بخفض استهلاك المياه الجوفية لأغراض الزراعة إلى 17 مليار متر مكعب عام 2015، وباستخدام المقننات المائية وطرق الري، فإن نسبة القطاع الزراعي من الناتج غير النفطي بلغت 4%، وقد تم إزاء ذلك رفع حجم إقراض صندوق التنمية الزراعية إلى مليار و900 مليون ريال عام 2019، وحدثت قفزات ملحوظة في إنتاج الدجاج والخضراوات والقمح والدقيق أدت إلى تحقيق اكتفاء ذاتي في هذه المنتجات.
وهذا يعني فيما يعنيه أن المملكة أحرزت تقدما واضحا وملحوظا في سائر المنتجات الزراعية الرئيسية تمكنت معه من الوصول إلى مرحلة الاكتفاء المحلي منها استنادا إلى تخطيط دقيق أدى إلى تحقيق سلسلة من الإنجازات الباهرة في مجال التزريع، حيث حصلت المملكة على المرتبة 30 في مؤشر الأمن الغذائي العالمي، وهي مرتبة متقدمة للغاية بين دول العالم تؤكد سلامة وصحة الخطط الزراعية المتخذة، والوصول إلى هذا الاكتفاء النوعي من المواد الزراعية يشير من جديد إلى صحة الخطوات الفاعلة، التي تمارسها القيادة الرشيدة من أجل تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد الكلي على النفط كمصدر وحيد، وقد نجحت أيما نجاح في هذا الاتجاه الحيوي، وتم تقليص استيراد المواد الغذائية من الخارج إلى درجة كبيرة، وأصبح الفائض منها يصدر إلى دول عديدة في الشرق والغرب
[email protected]
[email protected]
