يعد الاندماج إحدى السياسات الإستراتيجية التي تتبعها الشركات للتغلب على المشاكل المالية والإدارية، لكن في حالة اندماج البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية الهدف واضح وهو توسعي تآزري استعدادا للمنافسة العالمية. تهدف سياسة الاندماج بين البنكين إلى التوسع في سوق المصارف من خلال كيان كبير يتمتع بقوة مالية وبشرية متميزة بمهارات وخبرات تجعله منافسا قادرا على النمو والاستدامة في الخدمات المصرفية على المستويين المحلي والعالمي. إستراتيجية التكامل والتآزر بين البنكين ضرورة في هذه المرحلة التحولية المتميزة للاقتصاد السعودي والتي تهدف إلى التحول من الاعتماد على النفط إلى تنويع مصادر الدخل في مجالات الصناعة والتجارة والخدمات المالية من خلال شركات القطاع الخاص التي تحتاج للتمويل اللازم من البنوك المحلية.
بعض المؤسسات المالية حول العالم تندمج للتحكم في السوق، لكن الأنظمة في بعض تلك الدول تحد من الاحتكار لتفتح السوق أمام المنافسين لما لذلك من فوائد لتلك الشركات والمستفيدين من خدماتها من حيث جودة الأداء والسعر والمنافسة العادلة والابتكار والإبداع والحوكمة الفعالة. وقد ترفض الهيئات الحكومية الاندماج في تلك الدول إذا كان سينتج عنه احتكار يضر بالاقتصاد والمستهلك من حيث السعر والجودة، على سبيل المثال قانون شيرمان الأمريكي المنظم للمنافسة منذ عام 1890م، حيث يجرم الاحتكار ويعاقب المحتكر.
لا يؤدي الاندماج بين البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية إلى الاحتكار لأن عدد المصارف العاملة في المملكة كبير والباب مفتوح للمؤسسات المصرفية الأجنبية للدخول في سوق المصارف في المملكة. كذلك تحد الحوكمة الصارمة للمصارف في مؤسسة النقد العربي السعودي من الاحتكار الذي ربما يهدف إلى إخراج المنافسين من السوق.
الاندماج بين المؤسسات المالية والصناعية والتجارية في المملكة خطوة جيدة نحو قيام كيانات اقتصادية قوية تستطيع التوسع إقليميا وعالميا في عصر العولمة للاستفادة من نظرية اقتصاد الحجوم في تعاملاتها لأنها تقلل من التكلفة وتزيد في الكفاءة الإنتاجية والعائد الاستثماري، وتساهم في صورة ذهنية إيجابية لدى المستفيدين. لقد تبنت شركات عالمية الاندماج الأفقي لإعادة الهيكلة للتخلص من الموظفين الذين لا يضيفون لها ميزة تنافسية.
@dr_abdulwahhab
