استعراض النهضة
وطالب المجلس، صندوق التنمية الصناعية السعودي بالتنسيق مع وزارة العدل؛ لاسترداد المبالغ المتعثرة، تفعيلاً لمقتضى الأمر السامي رقم (34945) في 3/8/1438هـ، كما دعا الصندوق للتوسع في إقراض الصناعات المرتبطة بتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وتقديم جميع التسهيلات الممكنة لدعم هذه الصناعات، إضافة للتوسع في دعم إقراض مشروعات الصناعات الغذائية والمستهلكات الطبية.
وفي شأن آخر دعا المجلس، دارة الملك عبدالعزيز إلى التعاون مع الجهات المتخصصة لإنتاج مواد فيلمية عن تاريخ المملكة عموماً وسنوات الكوارث والأزمات والقصص المعبرة على وجه الخصوص، بما يُبرز ما وصلت إليه النهضة الحالية للسعودية، وأهاب «الشورى» بأهمية أن تقوم الدارة بتحديد مؤشرات الأداء في تقاريرها القادمة، على نحو يوضح بصورة مفصلة المستهدف والمتحقق من مكونات مشروعاتها وبرامجها المستقبلية، ويعرِّف بإنجازاتها السنوية بشكل دقيق.
قاعدة معلومات
وطالب «الشورى» المؤسسة العامة للريّ بإيجاد قاعدة معلومات لقطاع الري على مستوى مناطق المملكة، وأن تقوم المؤسسة بالتوسع في الاستفادة من مياه السدود المخصصة للري الزراعي، والتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، وشركة المياه الوطنية؛ لتحسين البنية التحتية لمشروعات إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الري الزراعي.
ووافق المجلس على مقترح تعديل الفقرة «1» من المادة الرابعة والعشرين، والفقرة «2» من المادة الثانية والأربعين من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/34 وتاريخ 24/5/1433هـ استناداً إلى المادة «23» من نظام مجلس الشورى.
المواصفات والجودة
وأكد مجلس الشورى أن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة هي أعلى مستويات ضمان المطابقة للمنتجات، مؤكدة أيضا أهمية التوسع في فرض علامة الجودة على المنتجات ذات المخاطر، وأن تعمل الهيئة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أسباب ارتفاع مؤشر عدم المطابقة لقطاع المواد العامة والميكانيكا والمعادن بعد أن لوحظ ارتفاع عدد المنتجات غير المطابقة في قطاعي المواد العامة والميكانيكا والمعادن.
وأضاف إنه حان الوقت للبدء بتطبيق المواصفات القياسية على الخدمات بتوسع، مشيرا إلى أن هناك نسبة ليست قليلة من المنتجات غير الحاصلة على العلامة تكون مطابقة للمواصفات القياسية وذات جودة مقبولة، لكنها لم تتقدم للحصول على العلامة، خاصة وأن علامة الجودة اختيارية لعدد كبير من المنتجات التي لا تمثل مخاطر عالية.
ورأى المجلس أهمية إخضاع المنتجات المطابقة للمواصفات القياسية للتقويم والاختبارات قبل مدة التدقيق وبعدها، للتحقق من متطلبات المواصفات القياسية وتعزيز حماية المستهلك من مخاطر محتملة ولو كانت عند الحد الأدنى، وأوضح أن البرنامج الوطني للمعايرة القانونية «تقييس» يعدّ أحد المبادرات التي تقوم بها الهيئة ضمن برنامج التحول الوطني 2020، لتعزيز الجودة وتحقيق التجارة العادلة، وضمان حقوق جميع أطراف العملية التجارية من مستهلكين ومصنعين وموردين ومشغلين، مشيرا إلى أن الهيئة توسعت في عمليات التحقق من أدوات القياس القانونية التي تشمل مضخات الوقود وغيرها، ورأى أهمية البدء بنشر مؤشرات الأداء الخاصة بهذا البرنامج، فيما طالب أحد الأعضاء الهيئة بالتوسع في فرض علامة الجودة السعودية بشكل إلزامي على المنتجات المحلية ليتسنى بعد ذلك فرضها على المنتجات الخارجية.
الملكية الفكرية
وطالب المجلس، الهيئة السعودية للملكية الفكرية بتشكيل فريق عمل برئاستها وعضوية الجهات الحكومية ذات العلاقة بحقوق الملكية الفكرية، تتولى تنسيق أدوار الجهات الحكومية في تطبيق سياسات وأنظمة حقوق الملكية الفكرية لضمان اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتعامل مع أي تجاوزات، داعيا الهيئة إلى تكثيف جهودها في مجال التوعية بحقوق الملكية الفكرية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وطالبت إحدى العضوات الهيئة السعودية للملكية الفكرية بمتابعة المكتبات التي تقوم بتصوير الكتب والمراجع وبيعها، وأيضا متابعة المكتبات التي تقوم ببيع محاضرات أعضاء هيئة التدريس دون علمهم، إذ تعد تلك الأنشطة انتهاكا واضحا لحقوق الملكية الفكرية وتؤدي إلى التأثير السلبي على العملية التعليمية. بينما تساءل عضو آخر عن مشروع نظام حماية حقوق المؤلف ومراحل إعداده، مؤكداً أن الحاجة باتت ماسة إلى هذا النظام للحد من التجاوزات المقصودة وغير المقصودة التي تمس حقوق المؤلفين.
