الجبيري: مواصلة الثقة في أداء الاقتصاد السعودي
أجمع اقتصاديون ورجال أعمال على أن القرارات التي تضمنها الأمر السامي الكريم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، تجمع بين العمق والإنسانية، وستخفف الأعباء على أكثر من مليوني موظف سعودي وعائلاتهم، وتدفع القطاع الخاص إلى استرداد عافيته خلال الفترة المقبلة، وتجاوز آثار جائحة كورونا، التي أثرت بشكل كبير على جميع دول العالم.
وأكدوا أن المملكة وبتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وبمتابعة سمو ولي العهد -حفظهم الله- شكّلت فرقا لمواجهة الأزمة صحياً واقتصادياً ومالياً، ومنذ بداية الجائحة اتخذت مجموعة من المبادرات، كما عملت على دراسة وتحليل الأوضاع الراهنة وتمديد المبادرات لتحقيق الاستفادة الكاملة منها، وخطوة تمديد المبادرات تأتي امتدادا للجهود الحكومية في دعمها للقطاع الخاص باعتباره شريكاً رئيساً في تنمية اقتصاد المملكة، ومساعدته في ظل الظروف الراهنة لتجاوز الأزمة بأقل الخسائر المادية والاقتصادية، كما اتخذت الحكومة مبكراً العديد من الإجراءات التحفيزية والاستجابة للتطورات من أجل دعم القطاع الصحي على الخصوص، ومساندة المنشآت خاصة الصغيرة والمتوسطة بهدف الحفاظ على العمالة ومساندة المنشآت على عبور هذه الفترة الصعبة ودعم الأفراد والمستثمرين كذلك، وضخ وتعزيز مستويات السيولة في الأسواق، والمحافظة على الوظائف في سوق العمل.
وأشاروا إلى أن تمديد المبادرات يستهدف المحافظة على وظائف المواطنين في القطاع الخاص، ودعم رواتبهم من خلال تخصيص تسعة مليارات ريال عبر نظام «ساند»، تعويضًا لأكثر من 1.2 مليون مواطن يعملون في منشآت القطاع الخاص المتأثرة بتداعيات جائحة كورونا، وبنسبة 60 % من الأجر المسجل في التأمينات الاجتماعية، كما عملت الحكومة على استخدام الأدوات المتاحة لتمويل القطاع الخاص خاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ودراسة الظروف الراهنة باستمرار، لتعزيز برامج الدعم وتنمية القطاع الخاص للتأثير إيجابياً على الأنشطة الاقتصادية
وأكد رئيس غرفة الشرقية، عبدالحكيم الخالدي، أن تمديد المبادرات مدة إضافية، يمنح قطاع الأعمال الفرصة لتحقيق أقصى درجات الاستفادة منها، وينم في الوقت نفسه عن الحرص الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- على تخفيف الآثار المالية والاقتصادية من تداعيات الجائحة على المواطنين وأصحاب المنشآت، وهو ما يزيدنا ثقة بأن مليكنا دائما ما يقف إلى جوارنا ويدعمنا في ظل هذه الظروف التي يمر بها العالم أجمع. وأوضح أن قرار التمديد يدعم ويساند القطاع الخاص في هذه الفترة ألا وهي فترة التعافي، ويؤكد مدى اهتمام ولاة الأمر بالقطاع الخاص وتعزيز دوره كشريك في التنمية، مشيرا إلى أن التمديد لفتة كريمة من مقام خادم الحرمين الشريفين، كونه يخفف ما خلفته فترة المنع من آثار على العديد من المنشآت، وتمكن القطاع الخاص بكامل مفرداته من العودة إلى معدلات النمو المتسارع.
وقال الكاتب والمحلل الاقتصادي عبدالرحمن أحمد الجبيري، إن تمديد عدد من المبادرات الحكومية ؛ يعزز من مواصلة الثقة في أداء الاقتصاد السعودي وشمولية الحلول التي تنتهجها بلادنا الغالية، بجانب استمرار المراجعات والمتابعة والتقييم وفق منهجية الكفاءة التي تقوم بها الحكومة بكل اقتدار، ونوه إلى أن هذه المبادرات ذات طابع شمولي أفقي يكسب كافة القطاعات الاستفادة التامة والترابط الأدائي الذي يخلق مساحات نشطة من النتائج القادرة على تجاوز هذه المرحلة.
وأوضح المحلل الاقتصادي فهد الثنيان، أن تمديد مبادرات دعم الأفراد ومنشآت القطاع الخاص امتداد لتقييم الأوضاع الاقتصادية التي لم تشهد التعافي الكافي لإيقافها خاصةً وأن فترة إغلاق الأنشطة استمرت فترة طويلة نسبياً قاربت الـ90 يوماً؛ ولتعزيز وتشجيع عودة الأعمال حتى تبلغ مستوى مقبولا من الاستقرار الذي يكفل اعتمادها على مواردها وقدراتها مجددا، وبلا حاجة للدعم الاستثنائي الذي وفرته الحكومة الرشيدة استجابةً لتداعيات تفشي فيروس كورونا عالمياً ومحلياً.
ولفت الاقتصادي سيف الله شربتلي إلى أن حجم الاستفادة من القرارات الجديدة تجاوز الـ1.2 مليون موظف سعودي المسجلين في القطاع الخاص، بل يتجاوز ذلك إلى أصحاب المنشآت وعدد كبير من الجهات التي ستتمتع بالاعفاءات، مما يعني أن هناك أكثر من مليوني مستفيد، ولو افترضنا أن كل شخص يعول 5 أفراد، فهذا يعني أن 10 ملايين سعودي سوف يستفيدون من القرارات.
