من جانب آخر، كانت هناك بعض القرارات الاقتصادية المؤلمة «كما ذكر معالي وزير المالية»، والمجتمع وقطاع الأعمال متفهمين لتطبيق تلك القرارات بالرغم من قسوتها، ولن أتطرق بشكل أوسع لمثل تلك القرارات؛ لأن الدولة أحرص على الوطن والمواطن، ومن البديهي أن تكون تلك القرارات مؤقتة وليست دائمة، وما زلت متفائلاً بخروج معاليه في مؤتمر صحفي وبأقرب وقت لتوضيح ذلك لطمأنة المجتمع وقطاع الأعمال مما يسهل رسم مسار المرحلة المقبلة ولو بشكل تقريبي، خاصة فيما يخص هيكلة الرسوم واستدامة الأعمال والتوظيف بشكل خاص؛ لأن دعم العاملين لن يستمر أكثر من المُعلن عنه.
بحكم تخصصي، فتركيزي ينصب على سوق العمل بالفترة الحالية وما بعدها، وبلا شك فهناك فرص في قطاع الأعمال من الممكن اقتناصها ولكن يبقى الهاجس متعلقاً في التغيرات المستقبلية، التي سيشهدها سوق العمل، وإضافة لذلك هناك فرص للتوسع من خلال استبدال المراكز ولكن يرافقه تردد كبير من المستثمرين وأصحاب الأعمال، وكوجهة نظر شخصية أرى من المهم أن يكون هناك اختصار للمسافات وتوضيح خارطة لطريق سوق العمل والقرارات، التي سيتم تطبيقها فيما يخص القوى العاملة وقرارات التوطين بشكل تفصيلي لمدة لا تقل عن 3 سنوات وبشرط الالتزام بها مع ضرورة خلوها من أي مفاجآت، وهنا يأتي الدور الكبير الذي ينبغي على معالي وزير الموارد البشرية التحرك فيه وبشكل عاجل قبل اختفاء المنشآت تدريجياً بسبب ضبابية الطريق.
في الوقت الحالي لا أعتقد أن الأمر صعب أو معقد مثل ما كنت عليه فترة بداية الأزمة، فالمملكة نجحت بشكل كبير وبشهادة الجميع في مواجهتها من خلال الإجراءات الاحترازية والوقائية السريعة لحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها، بالإضافة لدعم قطاع الأعمال، وما نحتاجه فقط هو مؤتمر صحفي أو لقاء رسمي يُدار من مختصين وليس «مقدمي برامج عامة» ويجمع وزيري المالية والموارد البشرية لتوضيح خارطة الطريق وطمأنة أصحاب الأعمال والمستثمرين.
ختاماً: لن ينسى المجتمع التصريح الفخم لمعالي وزير الصحة قبل ما يقارب الشهرين حينما ذكر «اطمئنوا أنتم في المملكة العربية السعودية تحت ظل قيادة وضعت صحة الإنسان أولاً»، وما نشهده اليوم ماهو إلا إثبات على كلامه، فهل يتكرر المشهد مع وزيري المالية والموارد البشرية لطمأنة قطاع الأعمال؟
@Khaled_Bn_Moh
