حين نمعن في المبادرات التي صدر الأمر الكريم بتمديدها والتي تأتي ضمن المبادرات العاجلة التي سبق الإعلان عنها من الدولة منذ بداية تداعيات أزمة كورونا والتي وصلت إلى 142 مبادرة استهدفت الأفراد ومنشآت القطاع الخاص والمستثمرين، تجاوزت بقيمتها 214 مليار ريال، بالإضافة لتشكيل عدد من اللجان الوزارية وبمتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- حيث تهدف هذه اللجان لدراسة آثار وتداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد وتحدياتها باستمرار، وذلك في عدد من القطاعات والمناطق ودراسة فرص معالجتها سواء بالدعم أو تمديد المبادرات أو غيرهما.
فهذه المبادرات تأتي في إطار التضحيات والجهود المبذولة من حكومة المملكة والتي لم تغفل أي جانب من الجوانب الإنسانية والاقتصادية والتعليمية والصحية وكل ما يتصل بدورة الحياة الطبيعية التي استمرت بثبات رغم الظروف القاسية التي يمر بها العالم بسبب هذه الأزمة التي لم يسبق لها مثيل في التاريخ الحديث، ولعل في الحرص على إصدار المبادرات والإجراءات التي من شأنها حماية الاقتصاد وتصور أمامنا دقة التخطيط وشمولية الرؤية في إستراتيجيات الدولة خلال التعامل مع آثار هذه الجائحة في نموذجية شهد لها العالم وسجلتها صفحات التاريخ وترسم ملامح المستقبل المشرق.
[email protected]