وتابع أوغلو هجومه العنيف على رئيس حزب العدالة والتنمية: «أعلم أن إخواني الذين قلوبهم مع حزب العدالة والتنمية يبكون إزاء هذه الأحداث، لا يستطيع الرئيس أن يبرر إغلاق جامعة (إسطنبول شهير) حيث يدرس آلاف الطلاب»، وأشار إلى أن «أردوغان هو المسؤول عن الوضع الحالي من سوء الإدارة، لأنه يعزز محيطه بهذه البؤر».
ولفت رئيس الوزراء التركي الأسبق أن إغلاق الجامعة هو نتيجة عداء من وصفهم بفقراء الثقة بالنفس على حساب الجودة الأكاديمية، مؤكدا أن أكثر ما أزعجه هو صمت أعضاء مجلس التعليم العالي والأكاديميين والنواب وممثلي المجتمع المدني الذين يعرفهم شخصيا.
واختتم حديثه: «اعتادوا (الحزب الحاكم) على الإغلاق، لا يمكنهم التوقف دون إغلاق، كل شيء متوقع منكم، كل شيء متوقع من أولئك الذين يحكمون الدولة بمنطق دولة».
واعتبر معارضون لأردوغان أن القرار يتسم بطابع سياسي انتقامي من حليف أردوغان ورئيس وزرائه الأسبق وخصمه السياسي الحالي.
وداوود أوغلو أطلق «حزب المستقبل» في ديسمبر 2019 بعد انفصاله عن حزب العدالة والتنمية الذي يرأسه أردوغان.
من جهة أخرى، ناشد الاتحاد العربي لحقوق الإنسان الحكومة التركية الوفاء بالتزاماتها الدولية، والإفراج فورا عن جميع النشطاء الذين صدرت بحقهم أحكام قاسية ومجحفة، والبالغ عددهم 11 قياديا ومدافعا ومن بينهم قادة لمنظمات دولية، وقال الاتحاد في بيان إن المحاكمات لم تتوفر فيها الضمانات والمعايير الدولية بالمحاكمات العادلة، بعد أن استمرت معاناتهم طوال فترة الاحتجاز والمحاكمة التي استمرت لما يقارب السنوات الثلاث منذ أن تم اعتقالهم وتقديمهم للمحاكمة، في ضوء رفض دولي لهذه المحاكمة.
وعبر الاتحاد العربي عن رفضه للأحكام الجائرة التي صدرت يوم الجمعة الماضي، بحق العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان بتركيا، والذين تم احتجازهم ومحاكمتهم بسبب ممارستهم لأنشطتهم المشروعة في الدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها بالعالم، في ضوء ما تكفله الشرعية الدولية لحقوق الإنسان، وتؤكد عليه العديد من أجهزة وهيئات الأمم المتحدة، والذي ينطوي عملهم في الأساس تحت مظلة حماية المدافعين عن حقوق الإنسان.
ويدعو الاتحاد العربي المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى تحمل مسئولياتهم الدولية في حماية المدافعين عن حقوق الانسان وضمان تمكينهم من ممارسة أعمالهم بحرية.
