وشدد الوزراء في بيان صحفي على عدم الاعتراف بأي تغييرات على خطوط الرابع من يونيو للعام 1967 ما لم يتفق عليها طرفا النزاع.
واتفق المشاركون على أن مثل هذه الخطوة سيكون لها تبعات خطيرة على أمن واستقرار المنطقة، وتشكل عقبة رئيسة أمام الجهود المستهدفة لتحقيق السلام الشامل والعادل، وانعكاساته على العلاقات مع إسرائيل، مؤكدين التزامهم الثابت بحل الدولتين وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وأشار البيان إلى أن الوزراء بحثوا سبل إعادة إطلاق انخراط بنّاء بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، معربين عن استعدادهم لدعم تسهيل الوصول إلى مفاوضات بين الطرفين.