وأضافت: إنّه على مستوى التصنيع والعمل والتجارة، فإنّ ما نعيشه سيسرّع التحولات، وسيقود ربما نحو أسلوب حياة أكثر قابلية للاستمرار، وأكثر مراعاة للبيئة.
واعتبرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي أنّ العمل عن بعد، من شأنه أن يغيّر أساليب العمل لجميع العاملين، على الأقل في البلدان المتقدمة، وتسريع اللجوء إلى الأنظمة الرقمية على مستوى قطاع الخدمات، أو إلى التشغيل الآلي للمصانع.
وقالت لاغارد: «نقدّر حاليا أن تسفر الأزمة عن انكماش على مستوى سلاسل الإمداد بنسبة 35%، وزيادة التعويل على الروبوتات في المصانع بنسبة 70 إلى 75%».
وفي ظل إجراءات العزل التي خضع لها معظم سكان العالم، شهدت التجارة الإلكترونية تقدماً ملحوظاً، وأبدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي اعتقادها أن يتسارع هذا المسار على حساب التجارة الأكثر تقليديةً.
وإزاء هذه التحوّلات، اعتبرت رئيسة البنك أنّ أوروبا في وضع ممتاز للحاق بهذا الانتقال، وقالت إنّ القارة الأوروبية تضم مسبقاً أوسع نطاق للاقتصاد الدائري عالمياً، وكذلك بالنسبة إلى الابتكارات البيئية، ولكنّها أشارت إلى أنّ ذلك لن يكون كافياً، إذ سيتوجب إنشاء إطار للسياسة الاقتصادية، يتيح تأمين التمويل اللازم.
وفي ظل هذه الظروف التي تعيشها أوروبا ومن ضمنها فرنسا، فإن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون يسعى للحصول على دعم دول الاتحاد الأوروبي، حول الاتفاق على صندوق الإنعاش هذا الشهر، خاصة أن التكتل بكافة دوله يواجه ركوداً اقتصاديا بسبب تفشي فيروس كورونا.
وأكد ماكرون خلال مؤتمر صحفي مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في برلين، إلا أن الأولولية في هذه المرحلة هي التوصل إلى اتفاق.
بينما كانت ميركل قد ألمحت إلى أنه لا حاجة لتقديم المزيد من المقترحات بخصوص صندوق الإنعاش.
وجاء الاجتماع قبيل فترة ترؤس ألمانيا للاتحاد الأوروبي مطلع يوليو.
ويسعى كل من ماكرون وميركل للتوسط والتوصل إلى توافق بين دول التكتل الأوروبي، لدعم صندوق الانعاش بمبلغ قدره 750 مليار دولار، لمساعدة الدول الأعضاء في دعم اقتصادها المتأثر بفيروس كورونا وما رافقه من حالة إغلاق.
إلا أن النمسا والدنمارك وهولندا والسويد، عبرت عن قلقلها تجاه هذا الصندوق، وخطط الدعم، التي تهدف إلى جمع الأموال من الأسواق الدولية، بالاعتماد على تصنيفه، ومنح هذه الأموال إلى الدول الأعضاء المتضررة من تفشي فيروس كورونا.
وفي حال تم التوافق على هذه الخطة، فستكون المرة الأولى التي يجمع فيها الاتحاد مبلغا بهذه الطريقة، لدعم الدول المتضررة كاليونان وإيطاليا.
